استقبلت بيروت بارتياح كبير قرار المملكة العربية السعودية القاضي بإنهاء حظر الواردات القادمة من لبنان، حيث يأتي هذا التوجه في إطار استجابة الرياض للخطوات الإيجابية التي اتخذتها الحكومة اللبنانية لتعزيز مؤسساتها الرسمية.
واكدت المصادر الرسمية ان هذا القرار جاء استجابة لمساعي رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة لترميم العلاقات التجارية، وهو ما يعكس رغبة مشتركة في تجاوز التحديات السابقة وتوطيد الروابط الاقتصادية بين البلدين في المرحلة القادمة.
واضاف المسؤولون ان هذه الخطوة تمثل دفعة قوية للاقتصاد الوطني اللبناني، حيث ستسهم في إنعاش القطاعات الإنتاجية ودعم المصدرين الذين عانوا من قيود طويلة أثرت بشكل مباشر على حركة التجارة الخارجية في البلاد.
ابعاد الانفراجة التجارية على الاقتصاد اللبناني
وبينت رئاسة الحكومة ان القرار السعودي يجسد ثقة المملكة العميقة بلبنان، مشددة على ان هذا التوجه يعزز التعاون الاقتصادي المشترك ويفتح افاقا جديدة امام المنتجات اللبنانية للعودة بقوة الى الاسواق الخليجية والاقليمية.
واوضحت وزارة الزراعة ان هذا الاجراء يتجاوز كونه قرارا تجاريا عاديا، ليصبح رافعة وطنية تساهم في تحريك سلاسل التوضيب والتسويق الزراعي، مما سينعكس بشكل ملموس على تحسين دخل آلاف العائلات العاملة في القطاع.
واشار خبراء الاقتصاد الى ان عودة الصادرات اللبنانية الى الاسواق السعودية تمثل يوما فارقا في مسار التعافي، حيث ستؤدي الى تنشيط الدورة الانتاجية وتخفيف الاعباء المالية الملقاة على كاهل المزارعين والمصدرين اللبنانيين.
