وجهت الحكومة الفلسطينية نداء عاجلا الى الوسطاء الدوليين للتدخل الفوري ووضع حد للخروقات الاسرائيلية المستمرة لاتفاق وقف اطلاق النار في غزة، مشددة على ان استهداف مراكز الايواء والمدنيين العزل يعد جريمة حرب مكتملة الاركان.
واكد مجلس الوزراء خلال اجتماعه الدوري ان التمادي في استهداف النازحين بمدينة غزة يتطلب موقفا دوليا حازما، مبينا ان استمرار هذه الاعتداءات ينسف الجهود الدبلوماسية المبذولة لضمان حماية المدنيين وادخال المساعدات الاغاثية العاجلة للقطاع.
واوضح المجلس ان التغاضي عن هذه الانتهاكات يمنح الضوء الاخضر لاستمرار المجازر، داعيا الدول الضامنة للاتفاق الى تحمل مسؤولياتها القانونية والاخلاقية تجاه الشعب الفلسطيني، ومطالبا بضرورة تفعيل آليات الحماية الدولية لوقف هذا العدوان الهمجي.
تصاعد الانتهاكات في الضفة الغربية
وكشفت التقارير الحكومية عن تصاعد خطير في اعتداءات المستوطنين بالضفة الغربية، موضحة ان الاسبوع الماضي شهد عشرات الهجمات المنظمة التي طالت القرى الفلسطينية، مما ادى الى وقوع اصابات عديدة بين صفوف المدنيين وبينهم اطفال.
واضاف المجلس ان سياسة هدم المنازل وتجريف الاراضي والاستيلاء على الدونمات في جنين وبيت لحم وطوباس تمثل مخططا استيطانيا ممنهجا، مؤكدا ان هذه الممارسات تهدف الى تضييق الخناق على الفلسطينيين وتهجيرهم من اراضيهم بالقوة.
وشدد البيان على ضرورة محاسبة مرتكبي هذه الجرائم التي تشمل تخريب الممتلكات واشعال الحرائق، مبينا ان الحكومة تتابع كافة هذه الملفات مع المؤسسات الدولية لضمان عدم افلات الاحتلال من العقاب وفرض عقوبات دولية رادعة.
