تصاعدت حالة من الجدل الواسع في الشارع المصري عقب قرارات النيابة العامة بشان التحفظ على اموال وممتلكات صبري نخنوخ المتهم في قضايا تتعلق بالبلطجة والخطف وحيازة الاسلحة والذخائر دون ترخيص قانوني.
وكشفت التحقيقات الاولية ان قرار التحفظ يشمل كافة الاصول العقارية والاسهم والسندات والودائع البنكية والمحافظ الالكترونية الخاصة بالمتهم وذلك لمنعه من التصرف في امواله لحين انتهاء التحقيقات القضائية الجارية في هذه القضية.
واكدت مصادر امنية ان دائرة التحقيقات اتسعت لتشمل القبض على اقارب للمتهم على خلفية اتهامات مرتبطة بممارسة اعمال بلطجة في مناطق حيوية بالقاهرة مما زاد من تعقيد الموقف القانوني المحيط بامبراطورية نخنوخ.
غموض يحيط بمستقبل شركة فالكون للامن
وبينت التقارير ان الانظار تتجه نحو شركة فالكون للامن والحراسة التي يمتلك نخنوخ حصة كبيرة من اسهمها حيث يعمل بالشركة آلاف الموظفين ولديها عقود ضخمة مع هيئات حكومية وبنوك ومؤسسات كبرى بالدولة.
واوضحت البيانات ان نخنوخ استحوذ على حصص مؤثرة في الشركة خلال الفترة الماضية مما جعله لاعبا رئيسيا في هيكلها الاداري وهو ما يثير تساؤلات قانونية حول كيفية ادارة الشركة في ظل التحفظ.
واضاف خبراء قانونيون ان قانون شركات الحراسة يفرض رقابة صارمة من وزارة الداخلية على مجالس الادارة مما يعني ان مصير الشركة الان بات معلقا بقرار النيابة العامة التي ستحدد ادارة الشركة القادمة.
الجانب المظلم في مسيرة صبري نخنوخ
واشار مراقبون الى ان تاريخ نخنوخ الجنائي السابق يفتح الباب امام انتقادات واسعة حول السماح له بالاستثمار في قطاع امني حساس يتطلب موافقات امنية دقيقة وسمعة حسنة لممارسة العمل في هذا المجال.
وشدد باحثون في سوق المال على ان غياب ادراج الشركة في البورصة يقلل من مستويات الشفافية المطلوبة مما يجعل التكهنات حول مصيرها تتزايد في ظل غياب اي تصريح رسمي من ادارتها الحالية.
واظهرت التحقيقات ان ثروة نخنوخ لا تقتصر على شركة الامن بل تمتد الى استثمارات عقارية ضخمة واراضي وتجارة سيارات وتربية خيول وهي اصول باتت الان جميعها تحت طائلة القانون والرقابة القضائية المشددة.
