يتصاعد الجدل بين عدد من مالكي احدى السيارات الكهربائية الصينية المتداولة في السوق الأردني، بعد ورود شكاوى وتقارير فنية تتحدث عن أعطال متكررة يقول أصحابها أنها ظهرت في عدد كبير من المركبات، وسط مطالبات لـ"الوكيل الحكواتي" بتقديم توضيحات رسمية وحلول نهائية.
وبحسب وثائق وشهادات اطلع عليها "صوت عمان"، فإن مجموعة من مالكي المركبات بدأت بتجميع الشكاوى والبيانات الفنية بعد ملاحظتهم تكرار المشكلة ذاتها في عدد من المركبات، مؤكدين أن القضية لا تتعلق باستهلاك الكهرباء أو كفاءة التشغيل، بل بأعطال خطيرة من أهمها "التوقف المفاجئ أثناء السير" والتي أصبحت متكررة وتؤثر على استخدام المركبة.
أكثر من 100 مالكا يتحدثون عن المشكلة
وقال عدد من أصحاب المركبات إنهم تمكنوا من حصر عشرات الحالات المتشابهة، فيما تشير روايات بعضهم إلى أن عدد المتضررين الذين تواصلوا فيما بينهم تجاوز 100 مالكا.
وأكدوا أنهم تواصلوا مع الوكيل المحلي ومراكز الصيانة والشركة الأم في الصين، مشيرين إلى أن بعض المركبات خضعت لاستبدال أجزاء وإجراءات صيانة مختلفة، إلا أن المشكلة - بحسب روايتهم - عادت للظهور مجددا.
تقرير فني يتحدث عن خلل عند انخفاض نسبة الشحن
ووفقا لتقرير فني متداول بين أصحاب المركبات، تم إخضاع إحدى المركبات لفحص عملي ومتابعة ميدانية، حيث جرى قيادتها لساعات عدة ومراقبة أداء البطارية واستهلاك الطاقة.
وبحسب ما ورد في التقرير، فإن المركبة كانت تعمل بصورة طبيعية حتى انخفض مستوى الشحن إلى حدود 15% تقريبا، حيث يزعم التقرير أن المركبة توقفت عن الاستجابة لأوامر القيادة واضطر مالكها إلى نقلها بواسطة "ونش".
كما يشير التقرير إلى إعادة شحن المركبة إلى نسبة 20% ثم إعادة التجربة مرة أخرى، حيث تكررت المشكلة عند انخفاض الشحن إلى مستويات متقاربة.
ووفقا لما تم حديثه من مالكي السيارة فإن بعض السيارات تفصل وتتوقف بشكل مفاجئ بدون إنذار، مع العلم بأن نسبة الشحن فيها تتجاوز 55%
مخاوف تتعلق بالسلامة المرورية
ويقول أصحاب المركبات إن أكثر ما يثير قلقهم ليس تكلفة الاصلاح أو الأعطال بحد ذاتها، وإنما ما يصفونه بإمكانية حدوث فصل مفاجئ للقيادة أثناء السير.
وتتضمن الوثائق المتداولة رأيا فنيا منسوبا لخبير مركبات، يرى أن المشكلة مرتبطة بالبطارية أو بمنظومة إدارتها، وأن بعض الحلول التي جرى تطبيقها سابقا قد تكون مؤقتة ولا تعالج أصل الخلل بشكل نهائي.
من ملفات السيارات الصينية إلى ملف جديد
ويأتي هذا الملف امتدادا لملفات أخرى تابعتها "صوت عمان" خلال الفترة الماضية، تتعلق بشكاوى لمواطنين من سيارات صينية من نوع آخر، ما يفتح نقاشا أوسع حول جودة بعض المركبات المتداولة في السوق المحلي، وآليات الفحص، وخدمات ما بعد البيع، وحقوق المستهلك عند ظهور أعطال متكررة.
ويؤكد العديد أن القضية لم تعد تتعلق بمركبة أو حالة فردية، بل بملف يضم عشرات الشكاوى والوثائق والتقارير الفنية التي تستوجب الوقوف عندها بجدية وشفافية.
وفي خطوة تصعيدية، تقدم عدد من مالكي المركبات بشكوى رسمية إلى مديرية حماية المستهلك في وزارة الصناعة والتجارة والتموين، مطالبين بفتح تحقيق في الشكاوى المقدمة والوثائق والتقارير الفنية المرفقة.
ويترقب أصحاب الشكوى نتائج المتابعة الرسمية وتدخل الجهات الرقابية المختصة للوقوف على تفاصيل القضية والتحقق من الوقائع المطروحة، وصولا إلى ضمان حقوق المواطنين وكشف الحقيقة كاملة للرأي العام."
صوت عمان يمتلك وثائق وشكاوى إضافية
وتؤكد "صوت عمان" أنها تمتلك كما كبيرا من الشكاوى والوثائق والتقارير والمراسلات والتفاصيل المتعلقة بهذا الملف، إضافة إلى معلومات وحقائق جديدة لم يسبق نشرها للرأي العام، وستعمل خلال الفترة المقبلة على عرضها بشكل مهني ومتوازن ضمن سلسلة من المواد الصحفية.
وشددت "صوت عمان" على أن الهدف من متابعة هذا الملف لا يتمثل في توجيه الاتهامات لأي جهة، وإنما البحث عن الحقيقة وكشف الوقائع والوثائق للرأي العام، وضمان حصول المواطنين على حقوقهم كاملة في حال ثبتت صحة الشكاوى والمطالب المقدمة من قبلهم، مع منح جميع الأطراف المعنية حق الرد والتوضيح وفقا للأصول المهنية والإعلامية.
وأشارت إلى أن ما تم الكشف عنه حتى الآن قد لا يمثل سوى جزء من الصورة الكاملة، في ظل استمرار ورود شكاوى ووثائق جديدة من مالكي المركبات، الأمر الذي يفتح الباب أمام مزيد من التساؤلات حول طبيعة المشكلة وحجمها ومدى انتشارها.
