اصدرت محكمة الجنايات الصغرى قرارا بتجريم كاتب عدل سابق وشخص اخر، في قضية تزوير كفالات عدلية بلغ عددها 17 كفالة، والحكم عليهما بالسجن ثلاث سنوات واربعة اشهر، في قرار قابل للاستئناف.
وبحسب ما ورد في القرار، فان القضية بدات بعد اكتشاف وجود كفالات عدلية منظمة باسم احد المشتكين، دون ان تكون التواقيع المثبتة عليها عائدة له، حيث تبين لاحقا ان عددا من الكفالات كانت مسجلة بحقه لصالح اشخاص وشركات وبمبالغ مالية مختلفة.
كاتب عدل سابق وسمسار اراض
واشارت وقائع القرار الى ان المتهم الاول كان يعمل كاتب عدل في احدى المحاكم، فيما كان المتهم الثاني يعمل سمسار اراض، وجرى اسناد تهم مرتبطة بجناية التزوير لهما، بعد التحقيق في الكفالات العدلية محل القضية.
وبين القرار ان الخبرة الفنية المتعلقة بالخطوط اظهرت ان التواقيع والبيانات المحررة على عدد من الكفالات العدلية لم تكن بخط المشتكي، وان بعضها حرر بخط يد المتهم الثاني، ما شكل نقطة مفصلية في اثبات وقائع القضية.
وتضمنت الكفالات العدلية، وفق ما ورد في القرار، التزامات مالية متعددة بمبالغ مختلفة، بينها كفالات بقيم وصلت الى الاف الدنانير، حيث جرى تنظيمها باسم المشتكي ككفيل دون ان يوقع عليها فعليا.
وقررت المحكمة تجريم كاتب العدل السابق بجناية التزوير المعنوي، وبدلالة قانون النزاهة ومكافحة الفساد، كما جرمت المتهم الثاني بجناية التزوير المادي، والحكم عليهما بالسجن ثلاث سنوات واربعة اشهر.
واكد القرار ان الحكم الصادر قابل للاستئناف، فيما تشكل القضية واحدة من الملفات القضائية اللافتة المرتبطة بالكفالات العدلية وما قد يترتب عليها من التزامات مالية وقانونية خطيرة.
وكالة رم - خالد العجارمة
