كشفت مصادر دبلوماسية مطلعة عن تحركات تقودها فرنسا بالتنسيق مع عدة حلفاء دوليين لزيادة الضغط على اسرائيل، وذلك عبر فرض عقوبات منسقة تستهدف افرادا متورطين في اعمال العنف داخل الضفة الغربية المحتلة.
واوضحت المصادر ان هذه الاجراءات المرتقبة تشمل تجميد الاصول المالية وحظر السفر، مؤكدة ان العمل جار حاليا على وضع قوائم محددة للمستهدفين في كل دولة على حدة لضمان فاعلية هذه العقوبات الدولية الجديدة.
واضافت التقارير ان هذا التوجه يعكس حالة الغضب المتصاعد لدى العواصم الغربية تجاه سياسات حكومة نتنياهو الاستيطانية، والتي يرى المجتمع الدولي انها تقوض بشكل مباشر فرص اقامة دولة فلسطينية مستقلة وقابلة للحياة.
تنسيق دولي يتجاوز تعثر اجماع الاتحاد الاوروبي
وبينت المصادر ان الدول المعنية قررت المضي قدما في هذه الخطوات بشكل وطني منفرد، نظرا لغياب الاجماع الكامل داخل الاتحاد الاوروبي على اتخاذ اجراءات عقابية صارمة وموحدة ضد المسؤولين عن العنف.
واكد دبلوماسيون ان دولا مثل بريطانيا والنرويج تشارك في هذه المشاورات المكثفة مع فرنسا، حيث من المتوقع الاعلان عن تفاصيل هذه العقوبات والاسماء المدرجة ضمن القوائم السوداء خلال الايام القليلة المقبلة.
وشددت الاطراف المشاركة على ضرورة التكتم حاليا على تفاصيل التحركات الوطنية، وذلك لتجنب قيام الاشخاص المستهدفين بنقل اصولهم المالية او تحويلها قبل دخول قرارات العقوبات حيز التنفيذ الفعلي في القريب العاجل.
