تشهد الساحة السياسية في العراق تحولات لافتة مع تصاعد المواقف المؤيدة من قبل فصائل مسلحة لقرار حصر السلاح بيد الدولة، وهو التوجه الذي لاقى ترحيبا واسعا لتعزيز الاستقرار الداخلي وحماية المصالح الوطنية العليا.
واعلنت فصائل مؤثرة منها عصائب اهل الحق وكتائب الامام علي انفصالها التام عن هيئة الحشد الشعبي، مؤكدة البدء في اجراءات عملية لتسليم السلاح وتطويع التشكيلات ضمن الاطر العسكرية الرسمية التابعة للحكومة المركزية.
وبينت قيادات ميدانية ان لجانا متخصصة قد شكلت بالفعل لاستكمال متطلبات دمج العناصر وتسليم العتاد، وسط ترجيحات بانضمام فصائل اخرى لهذه الخطوة قريبا جدا لتعزيز هيبة الدولة واغلاق ملف التسلح غير المنضبط نهائيا.
دعم سياسي ودولي لضبط السلاح
واكد الاطار التنسيقي تفويضه الكامل لرئيس الحكومة لاتخاذ كافة القرارات الكفيلة بحفظ استقلال البلاد، مشددا على ضرورة فك الارتباط بين التشكيلات المسلحة والجهات الحزبية لضمان حيادية المؤسسات الامنية في المرحلة المقبلة الحاسمة.
واوضح الجانب الامريكي عبر ممثليه ان هذه الخطوة تعد تطورا نوعيا ومحوريا في طريق ترسيخ السيادة العراقية، معربا عن دعمه الكامل للاجراءات الحكومية الرامية لفرض النظام وحصر السلاح بيد الاجهزة الامنية النظامية فقط.
واضافت مصادر مطلعة ان العملية ستجري وفق جدول زمني دقيق لضمان الانتقال السلس، مع الحرص على استقرار الاوضاع الامنية في جميع المحافظات العراقية بما يخدم تطلعات الشعب في بناء دولة قوية ومستقرة ومستقلة.
