كشفت وزارة الصحة الفلسطينية عن تفاقم الازمة المالية التي تضرب اركان القطاع الصحي في الضفة الغربية بشكل غير مسبوق، مما انعكس سلبا على كافة المشافي الحكومية والاهلية والخاصة وموردي الادوية والمستلزمات الطبية.
واظهرت البيانات الرسمية وصول مئات الاصناف الدوائية الحيوية الى مستويات حرجة من النفاد، بما فيها ادوية السرطان وغسيل الكلى وادوية انقاذ الحياة، مما يضع حياة الاف المرضى في مهب الريح بشكل مباشر.
واكد وزير الصحة ماجد ابو رمضان ان خلية ازمة طارئة تعمل على مدار الساعة لمتابعة المخزون الدوائي المتهالك، واعداد تقارير ميدانية دقيقة لتقييم الاحتياجات العاجلة ووضع حلول طارئة لضمان عدم توقف الخدمات.
تداعيات الازمة المالية على الرعاية الصحية
وحذرت الوزارة من ان استمرار هذا التدهور في ظل الاضرابات وتقليص ساعات العمل يفاقم حالة الانهاك التي تعاني منها الكوادر الطبية، ويهدد بشكل جدي استمرارية تقديم الرعاية الصحية الاساسية للمواطنين الفلسطينيين.
وبينت الوزارة ان حجز الاموال الفلسطينية يمثل عقابا جماعيا يمس الحقوق الانسانية، ودعت المجتمع الدولي للتدخل الفوري لمنع انهيار المنظومة الصحية التي باتت تعاني من عجز كبير في تأمين المستلزمات الطبية الاساسية.
وشددت الوزارة على ان استمرار منع وصول الموارد المالية سيؤدي الى كارثة انسانية حقيقية، مطالبة المنظمات الدولية بتحمل مسؤولياتها القانونية والاخلاقية لضمان تدفق الادوية ومنع توقف الخدمات الطبية الحيوية عن المرضى.
