كشف الرئيس الامريكي دونالد ترامب عن توجهه بعدم طلب موافقة الكونغرس للاستمرار في اي تحركات عسكرية تستهدف ايران، مؤكدا ان الاجراءات التي يطالب بها المشرعون لا تستند الى اساس دستوري سليم في نظره. واعتبر ترامب في تصريحاته ان المطالبين بتقييد صلاحياته في هذا الملف لا يمثلون الوطنية، مشددا على ان هذا النهج لم يسبق ان طُلب من الرؤساء السابقين في تاريخ البلاد.
وبين الرئيس الامريكي ان اتفاق وقف اطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ مؤخرا قد منحه مساحة زمنية اضافية، مما ساهم في ايقاف العد التنازلي المرتبط بالمهلة القانونية المحددة بستين يوما. واضاف ان الادارة الامريكية لا ترى ضرورة للامتثال لمتطلبات تشريعية يراها غير دستورية، خاصة في ظل غياب سوابق تلزم الرئيس بمثل هذا التفويض المسبق للتحرك العسكري.
جدل دستوري حول صلاحيات الحرب
واكد ترامب ان القانون الذي صدر في سبعينيات القرن الماضي والذي يتيح للرئيس شن تدخلات عسكرية محدودة في حالات الطوارئ لا يزال يشكل المظلة التي تستند اليها الادارة في قراراتها. واشار الى ان محاولات الديمقراطيين المتكررة لفرض قيود على الصلاحيات العسكرية للبيت الابيض لم تنجح في تحقيق اهدافها حتى الان بسبب ضعف الدعم السياسي داخل اروقة الكونغرس.
وذكرت تقارير ان بعض المشرعين من الحزب الجمهوري بدأوا في ابداء تحفظاتهم حول تجاوز المدة القانونية دون الحصول على تفويض صريح، الا ان غياب الاغلبية الداعمة يمنع اي تحرك فعال لتقييد سلطة الرئيس. واوضح مراقبون ان المشهد السياسي الحالي يعكس انقساما حادا حول تفسير الدستور فيما يخص اعلان الحرب والتدخل العسكري المباشر في الازمات الاقليمية.
