كشف وزير الداخلية الأسبق حسين هزاع المجالي أسباب استقالته من وزارة الداخلية.
وقال المجالي ان الاستقالة جاءت مدفوعة بسبب أخطاء حصلت في المنظومة الأمنية، مما ادى الى تقصير ملموس في التعامل مع عدة ملفات امنية تراكمت واثارت انتقادات واسعة حول آليات ادارة المشهد الميداني.
وقال المجالي أنه تمنى أن ينهي عمله خلال فترته في الأمن العام.
ولم تقتصر التداعيات على استقالة المجالي وحده، بل شمل القرار التاريخي احالة كل من مدير الامن العام ومدير قوات الدرك الى التقاعد، في اشارة واضحة من صاحب القرار لضرورة اعادة هيكلة القيادات الامنية العليا.
ورحل المجالي عن منصبه تاركا وراءه ارثا طويلا من العمل الميداني، الا ان قرار الاستقالة سيظل علامة فارقة في تاريخ الادارة الاردنية، كنموذج للمساءلة والحرص على تجويد الاداء الامني في اللحظات الحرجة والمفصلية.
