تتزايد الضغوط على الاقتصاد المحلي مع استمرار ارتفاع اسعار النفط عالميا، في وقت كشفت فيه تقديرات رسمية وخبراء عن حجم الدعم الكبير الذي تتحمله خزينة الدولة لتخفيف اثر الغلاء على المواطنين، وسط تحذيرات من موجة تضخم قد تمتد الى مختلف السلع والخدمات.
في التفاصيل، اوضح خبير الطاقة هاشم عقل ان الحكومة تتحمل دعما مباشرا على المشتقات النفطية، يشمل نحو 150 فلسا لكل لتر بنزين اوكتان 90، و110 فلوس لبنزين اوكتان 95، اضافة الى 450 فلسا للديزل و470 فلسا للكاز، في محاولة للحد من انعكاس الارتفاعات العالمية على السوق المحلي.
واشار الى ان الدعم يمتد ايضا لاسطوانات الغاز المنزلي بنحو 3.25 دينار لكل اسطوانة، ما يبقي سعرها عند 7 دنانير رغم ان كلفتها الحقيقية اعلى من ذلك، لافتا الى ان هذه السياسات تهدف الى حماية المستهلك في ظل موجة غلاء عالمية حادة.
اقرأ أيضا :
وبين عقل ان استمرار التوترات في مضيق هرمز ساهم في رفع اسعار النفط نتيجة تقييد الامدادات، محذرا من احتمالية تسجيل ارتفاعات جديدة اذا استمرت الازمة، مقابل توقعات بانخفاض تدريجي خلال شهرين الى ثلاثة اشهر في حال التوصل الى تهدئة.
تضخم يطرق كل بيت
من جانبه، حذر الباحث الاقتصادي عامر الشوبكي من ان تأثير ارتفاع المحروقات لا يقتصر على الوقود، بل يمتد الى كلف النقل والانتاج والتوزيع، ما يؤدي الى ارتفاع تدريجي في اسعار الغذاء والسلع الاساسية.
واوضح ان ازمة هرمز تحولت من ملف نفطي الى ضغط عالمي واسع على سلاسل التوريد، يشمل الشحن والتامين والطاقة والاسمدة، الامر الذي يضع السوق المحلي امام ما وصفه بـ"تضخم مستورد" قد يكون قاسيا على ذوي الدخل المحدود.
ولفت الى ان حالة القلق تتصاعد في الشارع نتيجة ارتفاع الاسعار بشكل لا يتناسب مع الرواتب، داعيا الى ادارة شاملة للازمة تتجاوز الاكتفاء بالتسعير الشهري.
مطالب باجراءات عاجلة
ودعا الشوبكي الى تشكيل غرفة عمليات اقتصادية لمراقبة الاسواق بشكل يومي، ومنع الاحتكار، وفرض سقوف مؤقتة لهوامش الربح على السلع الاساسية، الى جانب تخفيف الضرائب والرسوم، وتقديم دعم مباشر للنقل العام والاسر الاكثر تضررا.
كما شدد على ضرورة اتخاذ اجراءات تخفف الضغط عن الموظفين والمتقاعدين، مثل علاوات معيشية مؤقتة او دعم نقدي مباشر، مؤكدا ان الشفافية في اعلان كلف المحروقات والية التسعير باتت مطلبا ملحا.
ارقام تكشف حجم التدخل الحكومي
في السياق، واصلت الحكومة نهج امتصاص جزء من الارتفاعات العالمية، حيث اظهرت البيانات ان الدعم المباشر خلال شهر ايار بلغ نحو 68 مليون دينار، اضافة الى 2.9 مليون دينار لدعم القطاع الصناعي.
كما ارتفع معدل سعر خام خام برنت الى 120 دولارا للبرميل خلال نيسان، مقارنة مع 102 دولار في اذار، بنسبة زيادة وصلت الى 17 بالمئة.
وقررت الجهات المختصة تثبيت سعر اسطوانة الغاز عند 7 دنانير رغم ان كلفتها الفعلية تبلغ 12.22 دينارا، الى جانب تثبيت سعر الكاز عند 550 فلسا للتر.
في المقابل، حددت اسعار البنزين اوكتان 90 عند 1000 فلس للتر، والبنزين اوكتان 95 عند 1310 فلسا، فيما بلغ سعر السولار 790 فلسا للتر.
واوضحت ان الحكومة عكست نحو 60 بالمئة فقط من الزيادة على بنزين 90، و16 بالمئة على السولار، بينما تم احتواء كامل الزيادة على الكاز دون تحميلها للمواطنين.
توازن صعب
وتؤكد هذه القرارات محاولة تحقيق توازن دقيق بين الكلف العالمية والاسعار المحلية، مع الاستمرار في تخفيف الاعباء عن المواطنين والقطاعات الانتاجية، في وقت تبقى فيه الاسواق مفتوحة على سيناريوهات متعددة في ظل استمرار التقلبات العالمية.
