كشف عضو كتلة اتحاد الاحزاب الوسطية والوطني الاسلامي النيابية، جميل الدهيسات، عن ادخال الحكومة تعديلات على معظم مواد مشروع قانون الضمان الاجتماعي، بعد اعادة فتح ملف الدراسات الاكتوارية التي استندت اليها في اعداد المشروع، وذلك على خلفية تشكيك عدد من النواب واعضاء اللجنة النيابية بمخرجات تلك الدراسات والنتائج التي بنيت عليها التعديلات المقترحة.
وقال الدهيسات، في تصريحات، إن النقاشات النيابية كانت تتجه نحو الوصول الى صيغة تراعي مصالح المواطنين والمشتركين في صندوق الضمان الاجتماعي، وتخفف الاعباء المترتبة عليهم، مشيرا الى ان اللجنة قطعت شوطا متقدما في مناقشة مواد مشروع القانون قبل ان تطلب الحكومة تأجيل البحث فيه.
وبين ان المناقشات وصلت الى نحو المادة 54 من مشروع القانون، ولم يتبق امام اللجنة سوى مادتين تتعلقان بسن التقاعد والتقاعد المبكر والاليات الحسابية المرتبطة بهما، قبل ان يطلب وزير العمل تأجيل مناقشة المشروع، بهدف العودة الى الدراسات الاكتوارية واعادة النظر في الاسس والنتائج التي اعتمدت عليها الحكومة عند صياغة التعديلات.
رفع سن التقاعد الى 63 عاما للرجال و58 للنساء
وكشف الدهيسات ان التعديلات التي اعدتها الحكومة بعد مراجعة مشروع القانون شملت معظم مواده، ومن ابرزها التوجه لرفع سن التقاعد ليصبح 63 عاما للرجال و58 عاما للنساء، على ان يجري تطبيق هذا التغيير بصورة تدريجية اعتبارا من عام 2030.
وتندرج هذه التعديلات ضمن التغييرات التي تعمل الحكومة على ادخالها على مشروع قانون الضمان الاجتماعي، تمهيدا لطرح الصيغة المعدلة امام مجلس النواب، واستكمال النقاشات التشريعية بشأن المواد المتعلقة بحقوق المشتركين وشروط استحقاق التقاعد.
تعديلات حكومية لا تنهي اعتراضات النواب
واعتبر الدهيسات ان التعديلات الحكومية الجديدة مناسبة في مجملها، لكنها لا تزال غير كافية من وجهة نظر النواب، في ظل وجود ملاحظات ومطالب تتعلق بمضمون مشروع القانون وانعكاساته على المواطنين والمنتسبين للضمان الاجتماعي.
واشار الى ان الصيغة الجديدة، في حال عرضها على مجلس النواب، قد تجد قبولا لدى عدد من النواب، لتكون نقطة انطلاق جديدة لاستكمال النقاش حول مشروع القانون، والوصول الى توافقات بشأن المواد الخلافية، خصوصا تلك المرتبطة بسن التقاعد والتقاعد المبكر واحتساب الرواتب التقاعدية.
ومن المنتظر ان تشهد المرحلة المقبلة استكمال البحث في التعديلات الحكومية داخل مجلس النواب، في ظل استمرار الجدل حول مشروع قانون الضمان الاجتماعي، ومدى قدرته على تحقيق التوازن بين المحافظة على الاستدامة المالية للصندوق وحماية حقوق المشتركين والمتقاعدين.
من ستشمل التعديلات الجديدة
وفي سياق متصل، توقع عضو كتلة حزب الميثاق النيابية، عمر بني خالد، أن تشمل تعديلات قانون الضمان الاجتماعي الاشخاص الذين يشتركون في الضمان لأول مرة، دون تطبيقها بأثر رجعي على المشتركين القدامى، بما يعني عدم المساس بالحقوق والاشتراكات السابقة للمشتركين الحاليين، وفق توقعاته.
