التخصصات المطلوبة لتوظيف الخريجين القدامى والجدد في الأردن (أسماء)
تتضمن قائمة التخصصات التي سيتم طلبها للتوظيف للخريجين القدامى والجدد في الأردن مجموعة واسعة من التخصصات الجامعية والدبلوم والمهن الفنية والإدارية، وفقا للقائمة المتداولة للتخصصات المطلوبة.
وتشمل التخصصات المطلوبة:
- هندسة ميكانيكية
- هندسة صناعية
- هندسة مدنية
- هندسة صناعية
- الأمن السيبراني
- إعلام رقمي
- إذاعة وتلفزيون
- علاقات عامة
- صحافة وإعلام
- هندسة شبكة معلومات
- إدارة أعمال
- حقوق أو قانون
- تربية رياضية
- علم اجتماع
- تربية خاصة
- علم نفس
- إرشاد
- تسويق
- إحصاء
- تحاليل طبية مخبرية
- هندسة زراعية
- محاسبة
- دبلوم محاسبة
- علم الحاسوب الآلي
- دبلوم علوم مالية ومصرفية
- دبلوم إدارة أعمال
- دبلوم إنتاج نباتي
- دبلوم حاسوب آلي
- مكتبات وتوثيق
- خازن
- طواف حراج
- فني صوت
- سائق تراكتور
- سائق صالون عمومي
- مأمور ملفات
- فني صيانة عامة
- تكييف وتبريد
تعديلات جديدة على علامات التوظيف للخريجين القدامى
وكانت هيئة الخدمة والإدارة العامة قد أعلنت تعديلات جديدة على علامات التعيين لأصحاب طلبات التوظيف القديمة، تتضمن منح نقاط إضافية تصل إلى 5 علامات وفقا لسنة التخرج، فيما دعت أصحاب الطلبات الموجودة في مخزون ديوان الخدمة المدنية سابقا إلى الاستعلام عن ترتيبهم التنافسي، في ظل التغييرات التي طرأت على الترتيب حاليا.
وجاءت التعديلات ضمن تعليمات استقطاب وتعيين الموظفين في القطاع العام، التي دخلت حيز النشر في الجريدة الرسمية الخميس الماضي، بهدف تطوير إجراءات التوظيف وتعزيز العدالة وتكافؤ الفرص بين المتنافسين على الوظائف الحكومية.
وبموجب التعليمات المعدلة، يحصل أصحاب طلبات التوظيف المعتمدة في مخزون هيئة الخدمة والإدارة العامة قبل كانون الأول 2023 على نقاط إضافية تصل إلى خمس علامات، شريطة التقدم للوظائف المعلن عنها من خلال الإعلان المفتوح واجتياز الاختبار والمقابلة الشخصية، على أن تضاف النقاط إلى مجموع العلامات بعد اجتياز مرحلتي التقييم.
كما تضمنت التعديلات تغييرا على آلية احتساب العلامات، بحيث تخصص 80 علامة للاختبارات و20 علامة للمقابلة الشخصية، بما يمنح الاختبارات وأدوات تقييم الكفايات الوزن الأكبر في تحديد النتائج النهائية للمتنافسين.
وشملت التعليمات أيضا تحديث أدوات التقييم بما يتناسب مع طبيعة الوظائف ومتطلباتها، إلى جانب وضع ضوابط جديدة للتحقق من مكان الإقامة الفعلي للمتقدمين للوظائف التي يشترط التنافس عليها الإقامة ضمن مناطق جغرافية محددة.
وتتولى الهيئة، بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، التحقق من مكان الإقامة بالاستناد إلى البيانات الموثقة والأدوات الرقمية الحكومية، مع معالجة الحالات التي يختلف فيها مكان الإقامة الفعلي عن العنوان المسجل لدى دائرة الأحوال المدنية والجوازات.
ومنحت التعديلات المتنافسين كذلك حق الاعتراض على مدى استيفاء المرشحين للمقابلة أو التعيين شرط الإقامة ضمن النطاق الجغرافي المحدد للوظيفة، وفقا للقوائم المنشورة والضوابط المعتمدة.
وأكدت التعليمات أن الهيئة ستتولى إصدار الأسس والضوابط اللازمة لتنفيذ الأحكام الجديدة والرقابة على تطبيقها، بما يضمن شفافية إجراءات الاستقطاب والتعيين وتحقيق العدالة بين المتقدمين.
