كشف عضو كتلة اتحاد الاحزاب الوسطية والوطني الاسلامي النيابية، جميل الدهيسات، عن ادخال الحكومة تعديلات على معظم مواد مشروع قانون الضمان الاجتماعي، بعد اعادة فتح ملف الدراسات الاكتوارية التي استندت اليها في اعداد مشروع القانون، وذلك على خلفية تشكيك عدد من النواب واعضاء اللجنة النيابية بمخرجات تلك الدراسات والنتائج التي بنيت عليها التعديلات المقترحة.
وقال الدهيسات، في تصريحات لاذاعة عين، إن مسار النقاشات النيابية كان يتجه نحو الوصول الى صيغة تراعي مصالح المواطنين والمشتركين في صندوق الضمان الاجتماعي، وتخفف الاعباء المترتبة عليهم، مشيرا الى ان اللجنة قطعت شوطا متقدما في مناقشة مواد مشروع القانون قبل ان تقرر الحكومة طلب تأجيل البحث فيه.
وبين ان المناقشات وصلت الى نحو المادة 54 من مشروع القانون، ولم يتبق امام اللجنة سوى مادتين تتعلقان بسن التقاعد والتقاعد المبكر والاليات الحسابية المرتبطة بهما، قبل ان يطلب وزير العمل تأجيل مناقشة المشروع، بهدف العودة الى الدراسات الاكتوارية واعادة النظر في الاسس والنتائج التي اعتمدت عليها الحكومة في صياغة التعديلات.
رفع سن التقاعد الى 63 عاما للرجال و58 للنساء
وكشف الدهيسات ان التعديلات التي اعدتها الحكومة بعد مراجعة مشروع القانون شملت معظم مواده، ومن ابرزها التوجه لرفع سن التقاعد ليصبح 63 عاما للرجال و58 عاما للنساء، على ان يجري تطبيق هذا التغيير بصورة تدريجية اعتبارا من عام 2030.
وتأتي هذه التعديلات ضمن التغييرات التي تعمل الحكومة على ادخالها على مشروع قانون الضمان الاجتماعي، تمهيدا لطرح الصيغة المعدلة امام مجلس النواب، واستكمال النقاشات التشريعية بشأن المواد التي تتعلق بحقوق المشتركين وشروط استحقاق التقاعد.
التعديلات لا تلبي جميع المطالب
واعتبر الدهيسات ان التعديلات الحكومية الجديدة مناسبة في مجملها، لكنها لا تزال غير كافية من وجهة نظر النواب، في ظل وجود ملاحظات ومطالب تتعلق بمضمون مشروع القانون وانعكاساته على المواطنين والمنتسبين للضمان الاجتماعي.
واشار الى ان الصيغة الجديدة، في حال عرضها على مجلس النواب، قد تجد قبولا لدى عدد من النواب، لتكون نقطة انطلاق جديدة لاستكمال النقاش حول مشروع القانون، والوصول الى توافقات بشأن المواد الخلافية، خصوصا تلك المرتبطة بسن التقاعد والتقاعد المبكر واحتساب الرواتب التقاعدية.
ومن المنتظر ان تشهد المرحلة المقبلة استكمال البحث في التعديلات الحكومية داخل مجلس النواب، في ظل استمرار الجدل حول مشروع قانون الضمان الاجتماعي، ومدى قدرته على تحقيق التوازن بين المحافظة على الاستدامة المالية للصندوق وحماية حقوق المشتركين والمتقاعدين.
