تتزايد حدة القلق في الاوساط المصرية مع اقتراب موسم الامطار في اثيوبيا وسط مخاوف من تكرار سيناريو التدفق العشوائي للمياه من سد النهضة نحو دول المصب. وتبرز التحديات في ظل غياب التنسيق المسبق وادارة السد بطريقة تفتقر الى الضوابط الفنية التي تضمن سلامة التدفقات المائية دون احداث اضرار جسيمة في مصر والسودان. واكد خبراء الموارد المائية ان استمرار تخزين كميات ضخمة من المياه في بحيرة السد قبل بدء ذروة الامطار يضع المنطقة امام خطر الفيضانات المفاجئة التي قد تفوق القدرة الاستيعابية للمجاري المائية.
واشار المختصون الى ان صور الاقمار الاصطناعية تظهر توقفا ملحوظا في عمل توربينات السد خلال الفترة الاخيرة مع ثبات منسوب المياه في البحيرة عند مستويات مرتفعة تتجاوز ما هو مفترض فنيا للتشغيل الامن. وبينت التحليلات ان البحيرة تحتوي حاليا على نحو سبعة واربعين مليار متر مكعب من المياه وهو ما يعد رقما كبيرا جدا بالنظر الى اقتراب موعد هطول الامطار الغزيرة في شهر مايو القادم. واوضحت البيانات ان هذا الوضع يستدعي ضرورة البدء في تفريغ جزء من المياه بشكل تدريجي ومنظم لتجنب التكرار المأساوي لما حدث في العام الماضي.
اقرأ أيضا :
وشدد خبراء المياه على ان عدم وجود اتفاق ملزم بين الدول الثلاث يساهم بشكل مباشر في تفاقم الازمة ويحول دون تبادل المعلومات الفنية الضرورية لادارة السد. واضافوا ان غياب الارادة السياسية لدى الجانب الاثيوبي يعطل الوصول الى حلول مستدامة تضمن تحقيق التنمية لدول المنبع دون الاضرار بدول المصب. وتابعوا ان مصر اضطرت في اوقات سابقة لفتح مفيض توشكي لتصريف المياه الزائدة التي وصلت بشكل مفاجئ مما ادى الى ضياع موارد مائية حيوية في الصحراء بدلا من الاستفادة منها.
تحديات ادارة سد النهضة ومستقبل النزاع المائي
وكشفت التقارير الرسمية السابقة عن وجود اضرار فعلية لحقت بدول المصب نتيجة الادارة غير المنضبطة للسد وتصريف المياه دون اخطار مسبق. واوضحت وزارة الري المصرية في مواقفها الثابتة ان التوصل لاتفاق قانوني بشان الملء والتشغيل يظل السبيل الوحيد لتحقيق التوازن العادل بين جميع الاطراف. واكدت ان استمرار الوضع على ما هو عليه يلقي بظلاله القاتمة على استقرار الامن المائي في المنطقة باكملها.
واضاف المراقبون ان المشهد الحالي لا يحمل اي بوادر ايجابية نحو حل النزاع في ظل تعثر مسارات التفاوض وتوقفها منذ فترة. وبينوا ان اثيوبيا تواصل التاكيد على ان السد يمثل ركيزة اساسية للتنمية الوطنية رغم التحذيرات الدولية من المخاطر البيئية والاجتماعية التي قد تترتب على استمرار التصريف العشوائي. واكدوا ان المنطقة تترقب خلال الاسابيع المقبلة تحركات اثيوبية قد تخفف من حدة التوتر او تزيد من تعقيد الازمة المائية المزمنة.
