كشفت وزارة الادارة المحلية عن ابرز ملامح مشروع قانون الادارة المحلية لسنة 2026، الذي يناقش حاليا في مجلس النواب، وسط توجهات لاعادة تنظيم العمل البلدي وتعزيز دور المجالس المحلية في التنمية والخدمات، وفقا لما اعلنه وزير الادارة المحلية المهندس وليد المصري خلال لقاء حواري مع جماعة عمان لحوارات المستقبل.
واكد المصري ان مشروع القانون جاء استجابة للتوجيهات الملكية السامية، وانسجاما مع مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية ورؤية التحديث الاقتصادي، بهدف الوصول الى منظومة تشريعية حديثة تطور العمل البلدي وتربطه بمسار التنمية الشاملة في مختلف مناطق المملكة.
صلاحيات جديدة للمجالس البلدية وتغيير في الية العمل
وقال المصري خلال اللقاء الذي عقد مساء الاربعاء، بحضور رئيس جماعة عمان لحوارات المستقبل بلال التل، واداره عضو الجماعة الدكتور حازم النسور، ان مشروع القانون يمنح المجالس البلدية دورا اوسع، مؤكدا ان صلاحيات مدير البلدية لا يمكن ان تتعارض مع صلاحيات المجلس البلدي وفق الصيغة الجديدة للمشروع.
واوضح ان التعديلات المقترحة تهدف الى تعزيز حوكمة المجالس البلدية ومجالس المحافظات، ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، من خلال الفصل بين الدور التخطيطي والتقريري للمجلس البلدي، والدور التنفيذي للجهاز الاداري داخل البلدية.
واشار الى ان المشروع يركز كذلك على تعزيز مشاركة المرأة والشباب، من خلال ضمان حضور فاعل لهم ضمن منظومة الادارة المحلية، بما ينسجم مع توجهات تحديث الحياة السياسية وتوسيع المشاركة المجتمعية.
وبين المصري ان مشروع القانون يكرس مبدأ الانتخاب المباشر لرئيس واعضاء المجالس البلدية، الى جانب تفعيل وحدات الرقابة والتنمية المحلية، وتعزيز قدرة البلديات على تنمية مواردها الذاتية.
شراكات استثمارية وتمثيل اوسع في مجالس المحافظات
واكد الوزير ان المشروع يتضمن توجها لمنح البلديات مساحة اكبر في مجال الاستثمار، من خلال ايجاد اذرع استثمارية تتيح لها تاسيس شركات خاصة تسهم في دعم مواردها المالية وتحسين قدرتها على تنفيذ المشاريع والخدمات.
وفيما يتعلق بمجالس المحافظات، اوضح المصري ان المشروع يتجه نحو اعتماد نظام تعيين اعضاء من خلفيات منتخبة وممثلة لقطاعات مختلفة، تشمل غرف الصناعة والتجارة والاتحادات والنقابات ورؤساء البلديات، بهدف ضمان مشاركة اوسع لمختلف فئات المجتمع.
واضاف ان التصور الجديد يهدف الى تعزيز مشاركة الشباب ممن تقل اعمارهم عن 35 عاما، وتحقيق تنمية حقيقية بعيدا عن المحاصصة، بالاعتماد على دليل الاحتياجات المجتمعية وتوصيات لجان الاحياء.
واشار المصري الى ان صياغة مشروع القانون جاءت بعد سلسلة من الحوارات المكثفة مع مجلس النواب والكتل البرلمانية والمختصين، بالاضافة الى دراسات واستطلاعات راي ميدانية، لضمان توافق التشريعات الجديدة مع الواقع واحتياجات المواطنين.
من جهتهم، اكد اعضاء جماعة عمان لحوارات المستقبل خلال النقاش اهمية التعديلات المقترحة، خصوصا فيما يتعلق بتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، ورفع مستوى الخدمات البلدية، وتوسيع دور المرأة والشباب في منظومة الادارة المحلية.
