طالب خبير التامينات والحماية الاجتماعية الحقوقي موسى الصبيحي بشمول العاملات في حضانات مدارس البنات الحكومية، الى جانب الكوادر العاملة في مراكز محو الامية، بمظلة الضمان الاجتماعي، مؤكدا ان استمرار استثنائهن من التغطية التامينية رغم عملهن داخل مؤسسات حكومية يتعارض مع مبادئ الحماية الاجتماعية وحقوق العاملين.
اسباب قانونية واجتماعية وراء المطالبة
واكد الصبيحي ان قانون الضمان الاجتماعي ينص على الزامية شمول كل من يعمل لقاء اجر منتظم، مع الالتزام بالحد الادنى للاجور، مشيرا الى ان العمل داخل المدارس والمراكز الحكومية ينفي صفة العمل غير المنتظم.
وبين ان عدم شمول هذه الفئات يحرمها من تامين اصابات العمل والعجز والوفاة والامومة، ويترك العاملين دون حماية تامينية في حال التعرض لاي ظرف صحي او معيشي.
وشدد على ان استمرار هذا الواقع يضعف مبدأ الامتثال للقانون، اذ لا يمكن مطالبة منشات القطاع الخاص بالالتزام باحكام الضمان، في وقت تبقى فئات تعمل تحت اشراف وزارات حكومية خارج نطاق التغطية التامينية.
دعوة لتحرك حكومي عاجل
ودعا الصبيحي الى اتخاذ قرار عاجل بتنسيق مشترك بين مؤسسة الضمان الاجتماعي ووزارة التربية والتعليم ووزارة التنمية الاجتماعية، لشمول جميع العاملات في حضانات المدارس الحكومية والعاملين في مراكز محو الامية بمظلة الضمان الاجتماعي دون تاخير.
ولفت الى ان هذه الخطوة يجب ان تتزامن مع تعديل اجور العاملين لتتوافق مع الحد الادنى المعتمد للاجور في المملكة، مؤكدا ان شمولهم بالضمان ليس منحة او مكرمة، بل حق قانوني وعمالي واجب التنفيذ.
