اتخذ وزير الدفاع الاسرائيلي يسرائيل كاتس قرارا جديدا يقضي بتصنيف خمس منصات اعلامية فلسطينية ضمن قائمة المنظمات الارهابية. وادعت السلطات الاسرائيلية ان هذه المنابر تعمل كأذرع تابعة لحركة حماس وتستخدم العمل الصحفي كغطاء لنشر مواد تحريضية تستهدف الداخل الفلسطيني والضفة الغربية.
واشار جهاز الامن العام الاسرائيلي المعروف بالشاباك الى ان المنصات المستهدفة تشمل قدس بلس وميدان القدس والقدس البوصلة والمعراج والعاصمة. واوضح الجهاز الامني ان هذه المواقع كانت تتلقى توجيهات مباشرة من قيادات تابعة للحركة في غزة وتركيا ودول اخرى لادارة حملات اعلامية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
واكد الشاباك ان هذه المنصات سعت الى تشجيع الاضطرابات ودعم تنفيذ هجمات قومية عبر استغلال القضايا السياسية الراهنة. وبينت السلطات الاسرائيلية ان هذا التصنيف القانوني يمنح قوات الاحتلال صلاحيات واسعة لملاحقة القائمين على هذه المنصات ومن يروج لمحتواها باعتبارها انشطة غير قانونية.
تضييق الخناق على الرواية الفلسطينية في الفضاء الرقمي
واضافت تقارير ميدانية ان هذه الخطوة تاتي في سياق حملة طويلة يشنها الاحتلال لمواجهة المحتوى الفلسطيني الرقمي الذي تصاعد بشكل لافت منذ احداث السابع من اكتوبر. وشدد مراقبون على ان الاحتلال يسعى بشكل مستمر لحجب الاصوات التي توثق الانتهاكات الميدانية عبر تقييد الوصول للمنصات الرقمية.
وكشفت مصادر مطلعة ان القرار استند الى توصيات امنية لمنع ما وصفته اسرائيل بمحاولات اشعال التوتر في القدس والضفة عبر واجهات اعلامية. واوضحت المعطيات الميدانية ان الاحتلال يمارس ضغوطا مماثلة على الصحفيين الميدانيين في القدس من خلال قرارات الابعاد عن المسجد الاقصى.
وتابعت التقارير ان هناك تفاوتا كبيرا في التعامل الرقمي حيث تزداد خطابات التحريض باللغة العبرية دون رقابة. واظهرت الاحصاءات ان المؤسسات الاسرائيلية تواصل ملاحقة وحذف الحسابات الداعمة للحقوق الفلسطينية لتقليص وصول الرواية الفلسطينية الى الجمهور العالمي.
