في تطور لافت يثير التساؤلات، ابقى الرئيس التركي رجب طيب اردوغان ورئيس حزب الشعب الجمهوري المعارض اوزغور اوزيل الباب مفتوحا امام امكانية لقائهما، وذلك رغم التوترات والتصريحات الحادة التي تبادلاها في الاشهر الاخيرة.
وبينما لم يظهر اردوغان اي تحفظ بشان لقاء اوزيل باعتباره رئيسا للبلاد ورئيسا للحزب الحاكم، اكد اوزيل انه لا توجد ارضية مناسبة حاليا لعقد مثل هذا اللقاء، في ظل ما وصفه بممارسة اساليب عدائية ضد حزبه تحت ستار القانون.
وامتنع اوزيل عن لقاء اردوغان خلال الاحتفال بالذكرى الـ106 لتاسيس البرلمان التركي، والذي يوافق 23 ابريل من كل عام تحت اسم عيد السيادة الوطنية والطفولة، مكتفيا بعقد لقاءات مع رؤساء الاحزاب الاخرى، ومن بينهم رئيس حزب الحركة القومية الحليف الوثيق لاردوغان، قبل ان يغادر مقر البرلمان.
تجاذبات سياسية في تركيا
وسخر اردوغان من سؤال وجهه اليه احد الصحافيين حول ما اذا كان يفكر في لقاء رئيس حزب الشعب الجمهوري اوزغور اوزيل، وهل سيكون هناك اي تواصل، قائلا ما هذا السؤال؟ انا رئيس الحزب الحاكم حزب العدالة والتنمية، وهو رئيس حزب المعارضة الرئيسي الشعب الجمهوري، لا يوجد في منطقنا او في طبيعة العمل السياسي ما يمنع اللقاء، فلماذا لا نلتقي؟ مضيفا هل يطرح مثل هذا السؤال على صحافي؟.
وعلق اوزيل في اليوم التالي على تصريح اردوغان، قائلا انا ايضا زعيم الحزب الاكبر في البلاد حاليا بعد الفوز بالانتخابات المحلية عام 2024، وتصدر استطلاعات الراي حتى الان، واذا لزم الامر فسالتفي بالتاكيد مع ثاني اكبر حزب، وهو حزب العدالة والتنمية، مشترطا وقف الحملة على حزبه.
واضاف لا يوجد اجتماع مخطط له، واذا رغب السيد اردوغان في الاجتماع معنا، وتلقينا طلبا مباشرا بذلك، فسندرس الامر بالتاكيد، لكن عليهم اولا التوقف عن تطبيق ما يسمى بقانون العدو ضدنا، في اشارة الى الحملة القانونية على حزب الشعب الجمهوري وبلدياته، والتي طالت حتى الان 21 بلدية، عبر توقيف عدد من المسؤولين بتهم تتعلق بالفساد، وهو ما يصفه الحزب بانه حملة ذات دوافع سياسية.
خريطة طريق حزب الشعب الجمهوري
وقال اوزيل الذي سبق ان بادر لتطبيع سياسي عقب الانتخابات المحلية التي فاز بها حزبه عام 2024 وتبادل اللقاءات مع اردوغان، ان حزب الشعب الجمهوري يسير نحو السلطة، ومن ورائه الشعب التركي يدعمه، وسيتولى حكم البلاد في اول انتخابات مقبلة.
وعقد اوزيل اجتماعا مع رؤساء البلديات التابعة للحزب السبت، جرى خلاله استعراض العمليات التي استهدفت البلديات التابعة له، ودعوته الى اجراء انتخابات فرعية لشغل المقاعد الشاغرة في البرلمان، بوصف ذلك نوعا من الضغط على الحكومة لاجراء انتخابات مبكرة، وخريطة الطريق التي سيتبعها الحزب في المرحلة المقبلة، في ظل الحملة المستمرة عليه.
وقال اوزيل في كلمة عقب الاجتماع مع رؤساء البلديات الذي سبق اجتماعا لمناقشة خريطة الطريق بغض النظر عن المعاناة التي الحقتها هذه المظالم والتجاوزات بزملائنا من رؤساء البلديات، فان الامة تتوقع منا الثبات والصمود، والتوجه الى صناديق الاقتراع، وتولي السلطة، لذلك سنواصل النضال بكل قوتنا.
تحديات الانتخابات الرئاسية المقبلة
وقبل نحو عامين على موعد الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقررة في 2028، تدور نقاشات واسعة عن مرشح المعارضة للرئاسة في ظل احتجاز رئيس بلدية اسطنبول اكرم امام اوغلو الذي اعلن الشعب الجمهوري ترشيحه للرئاسة، واستمرار محاكمته بتهمة الفساد وفي عدد من القضايا الاخرى.
ولا يعد مرشح المعارضة وحده هو مثار النقاش والجدل، اذ يواجه تحالف الشعب المؤلف من حزبي العدالة والتنمية والحركة القومية نفسه اكبر التحديات، ففي حين لا يستطيع اردوغان الترشح في الانتخابات المقبلة دستوريا، لا يطرح اي اسم اخر.
ويطالب حزب الشعب الجمهوري باجراء انتخابات مبكرة منذ اكثر من عام بعد اعتقال امام اوغلو في 19 مارس 2025، لكن الحكومة تتجاهل مطالباته المتكررة.
ولمح رئيس حزب الحركة القومية دولت بهشلي خلال اجتماع مجموعة حزبه في البرلمان الثلاثاء الماضي، الى انه يملك مفتاح الحل في يده، قائلا من الواضح تاريخ الانتخابات والنتيجة التي ستسفر عنها.
وهناك الان احد طريقين لضمان ترشح اردوغان اما تعديل الدستور واما وضع دستور جديد والاستفتاء عليه، او الدعوة الى تجديد الانتخابات واجراء انتخابات مبكرة باغلبية 360 صوتا، ويملك تحالف الشعب حاليا 321 صوتا منها 275 صوتا لحزب العدالة والتنمية و46 صوتا لحزب الحركة القومية، وقد ترتفع الى نحو 330 صوتا في حال موافقة حزبي الرفاه من جديد وهدى بار، وعلى فرض انضمام احزاب الديمقراطية والتقدم والمستقبل والسعادة فان اجمالي الاصوات لن يتجاوز 350 صوتا لصالح تجديد الانتخابات وهو ما يستلزم توسيع قاعدة تحالف الشعب للوصول الى النصاب المطلوب.
وحتى في هذه الحالة يتطلب الامر دعما من حزب الجيد او الديمقراطية والمساواة للشعوب او قرارا مشتركا يشمل حزب الشعب الجمهوري لترشيح اردوغان مرة اخرى.
ويعني دعم المعارضة اجراء انتخابات مبكرة ان يتم تقاسم السلطة او توقيع بروتوكول بشان الخطوات التي ستتخذ بعد الانتخابات، وهذا وحده كفيل بتقليص نفوذ اردوغان عن طريق وجود شريك جديد.
وكشف رئيس حزب الرفاه من جديد فاتح اربكان في تصريحات قبل ايام قليلة عن ان تحالف الشعب يريد اجراء انتخابات تحت السيطرة اي انتخابات يحدد فيها النظام كل شيء بدءا من المرشح المنافس وصولا الى شروط الانتخابات وموعدها.
وعدت المعارضة والاوساط الشعبية ان تقييم اربكان الذي ايد اردوغان في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في 2023 دلالة على ما يخطط له اردوغان وحليفه بهشلي وانهما يخططان لاجراء انتخابات مدارة نتائجها معروفة سلفا ولذلك تتوالى الضربات على حزب الشعب الجمهوري لاضعافه تدريجيا.
