قررت وزارة التربية والتعليم احالة مجموعة من موظفيها في مختلف المديريات والمراكز التابعة لها على التقاعد المبكر، وذلك بناء على تنسيبات رسمية ووفقا لاحكام قانون الضمان الاجتماعي والانظمة المعمول بها.
وتاتي هذه الاحالات في اطار المراجعة الدورية التي تجريها الوزارة لكوادرها البشرية، وضمن خطط ضخ الدماء الجديدة في الميدان التربوي والاداري، بما يضمن استمرارية العطاء وتطوير الاداء في المؤسسة التعليمية الكبرى.
وشملت القائمة موظفين استوفوا شروط الحصول على التقاعد المبكر من حيث سنوات الخدمة والسن القانوني، حيث جرى تدقيق كافة الملفات لضمان حفظ الحقوق المالية والوظيفية لكافة المحالين على التقاعد وفق الاصول المتبعة.
واعربت مصادر في الوزارة عن تقديرها للجهود الكبيرة التي بذلها الموظفون المحالون على التقاعد طوال سنوات خدمتهم، مؤكدة ان بصماتهم في تطوير العملية التربوية والتعليمية ستبقى حاضرة في سجلات الوزارة والميدان.
ومن المنتظر ان تباشر الوزارة اجراءات تسكين الشواغر الناتجة عن هذه الاحالات عبر ترقية كفاءات جديدة او اجراء تنقلات داخلية، لضمان عدم تأثر سير العمل في المديريات والمدارس، خاصة في الوظائف القيادية والاشرافية.
وتندرج هذه الخطوة ضمن رؤية شاملة لتحديث المنظومة الادارية في وزارة التربية والتعليم، والتركيز على الكفاءات الشابة القادرة على مواكبة التطورات التقنية والتربوية الحديثة التي تشهدها المناهج واساليب التدريس في المملكة.
ودعت الوزارة الموظفين الواردة اسماؤهم في القوائم لمراجعة الدوائر المختصة ومؤسسة الضمان الاجتماعي لاستكمال اجراءات تسوية حقوقهم التقاعدية، متمنية لهم التوفيق في حياتهم المقبلة بعد رحلة طويلة من العطاء المهني.
