اكد مساعد الامين العام والناطق باسم وزارة المياه عمر سلامة ان الحكومة ستتحمل الكلف التشغيلية لمشروع الناقل الوطني للمياه، مشددا على ان هذه الكلف لن تنعكس مباشرة على فواتير المياه للمواطنين.
خطط لتخفيف مديونية القطاع
وبين سلامة ان الحكومة تنفذ خططا مالية وادارية تهدف الى تخفيف مديونية قطاع المياه.
واكد انه تم تحقيق تقدم في خفض الدين العام للقطاع خلال العام الماضي، الى جانب العمل على تقليل الفاقد والاعتداءات على الشبكات.
مشروع يوفر 40 بالمئة من الاحتياجات
واضاف ان مشروع الناقل الوطني سيوفر نحو 40 بالمئة من احتياجات الاردن المائية.
واشار الى ان المشروع سيسهم في تحقيق استدامة مائية وتخفيف الضغط على الابار والمصادر الطبيعية.
وبين ان كلفة المتر المكعب من المياه على الحكومة تبلغ نحو دينار و90 قرشا.
واكد ان الحكومة تعمل على استقرار كلف المياه مستقبلا ومنع انعكاس اي ارتفاعات مباشرة على المستهلك.
واوضح ان السياسات الحكومية تركز على تقليل الفاقد وتحسين كفاءة التوزيع.
ولفت الى ان هذه الاجراءات ستسهم في ضبط الكلف وعدم تحميلها للمواطنين.
واشار الى اقامة مصنع اردني لصناعة الانابيب في منطقة القويرة بتمويل هندي اميركي.
واكد ان المشروع سيوفر فرص عمل ويعزز الصناعات المحلية المرتبطة بقطاع المياه.
وشدد على ان مشروع الناقل الوطني يمثل قرارا اردنيا خالصا ونقلة نوعية في قطاع المياه.
ونوه الى انه يختلف عن مشاريع سابقة تعثرت نتيجة تعقيدات الاطراف.
واشار الى ان رئيس الوزراء جعفر حسان شهد توقيع الاتفاقية الفنية القانونية النهائية للمشروع.
واكد ان هذه الخطوة تمهد للوصول الى الاغلاق المالي في تموز المقبل وبدء التنفيذ في الصيف.
كلفة المشروع وتحسين الشروط
وبين ان الكلفة الراسمالية للمشروع تقدر بنحو 4.3 مليار دولار، فيما تصل الكلفة الكلية الى نحو 5.8 مليار دولار.
واوضح ان الاتفاقية جاءت بعد جهود حكومية استمرت 16 شهرا لتحسين شروط التمويل وخفض كلفة المشروع.
