تسبب قرار احالة الناطق الاعلامي لأمانة عمان الى التقاعد في حالة من الجدل الواسع، وسط تساؤلات ملحة حول الدوافع الحقيقية وراء هذا القرار وتوقيته الذي تزامن مع ملفات ساخنة.
اقرأ أيضا :
ويرى مراقبون ان هذا التوقيت يفتح الباب امام تكهنات عديدة، خاصة في ظل ما وصفه البعض بـ "فوضى التصريحات" التي رافقت ملفات حساسة مؤخرا، مما وضع الاداء الاعلامي للجهاز تحت مجهر النقد والتمحيص.
وربطت تحليلات صحفية بين هذا القرار وبين الجدل الكبير الذي احدثته منظومة كاميرات المخالفات الجديدة، والارتباك الذي شاب توضيح الية عملها للجمهور، مما قد يكون سببا جوهريا في اتخاذ قرار التغيير بهذا الشكل المفاجئ.
وعلى الرغم من هذا الجدل، يجمع الزملاء في الوسط الصحفي والاعلامي على ان الناطق الرسمي كان يتمتع بسمعة طيبة وعلاقات متينة مع مختلف المؤسسات الاعلامية، متسما بالتعاون والمهنية العالية طوال سنوات خدمته.
وشكل الخبر صدمة لدى الكثير من الصحفيين الذين اعتادوا التواصل المباشر معه، مؤكدين ان حضوره الاعلامي القوي كان يمثل جسرا حيويا بين الجهاز والشارع، مما يجعل غيابه في هذه المرحلة يترك فراغا واضحا في المشهد.
وكانت امانة عمان قد اصدرت قرارها الرسمي القاضي باحالة الناطق الاعلامي الى التقاعد، ضمن سلسلة من التغييرات والترفيات
وياتي هذا الاجراء لينهي حقبة اعلامية استمرت لسنوات، في وقت تترقب فيه الاوساط الصحفية هوية الشخصية القادمة التي ستتولى ادارة هذا الملف الشائك والتعامل مع التحديات التواصلية المتزايدة في ظل الثورة الرقمية.
