تتجه الأنظار في العراق نحو حسم مرشح رئاسة الوزراء، حيث كشفت مصادر من داخل "الإطار التنسيقي" للقوى الشيعية عن قرب التوصل إلى اتفاق نهائي حول الاسم الذي سيتم تقديمه لرئيس الجمهورية، نزار آميدي، وذلك للمباشرة في إجراءات تكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة.
واضافت المصادر أن معظم التوقعات الحالية تشير بقوة نحو إمكانية التجديد لولاية ثانية لرئيس حكومة تصريف الأعمال الحالية، محمد شياع السوداني، وياتي ذلك في ظل تحولات سياسية مهمة تشهدها البلاد.
وبينت المصادر أن هذا التوجه يعني ضمناً التخلي عن ترشيح زعيم ائتلاف "دولة القانون"، نوري المالكي، الذي واجه معارضة شديدة، خاصة بعد "الفيتو" الذي فرضه الرئيس الأميركي دونالد ترمب في نهاية شهر كانون الثاني الماضي.
خيارات بديلة لرئاسة الحكومة في العراق
ورغم هذه التطورات، لم تستبعد المصادر إمكانية اللجوء إلى اختيار "شخصية توافقية" تحظى بقبول واسع من مختلف الأطراف السياسية، ومن بين الأسماء المطروحة بقوة، رئيس "هيئة اجتثاث البعث"، باسم البدري، كأحد أبرز المرشحين المحتملين.
كما يتداول اسم رئيس الوزراء الأسبق، حيدر العبادي، بوصفه مرشحاً محتملاً لتولي هذا المنصب الرفيع، مما يعكس حالة من الترقب والتحسب في الأوساط السياسية العراقية.
واكد مصدر قيادي في "الإطار التنسيقي"، في تصريحات صحفية، أن "قوى الإطار تسعى إلى استثمار الهدنة الحالية في الحرب بين الولايات المتحدة وإيران من أجل حسم ملف تشكيل الحكومة بأسرع وقت ممكن، ومن غير المستبعد أن يتم ذلك خلال اجتماع قريب جداً".
تسريع تشكيل الحكومة العراقية الجديدة
وشدد المصدر على أهمية هذه الخطوة في تحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي في البلاد، مؤكداً أن القوى السياسية عازمة على تجاوز الخلافات وتشكيل حكومة قادرة على تلبية تطلعات الشعب العراقي.
