في تحرك يهدف إلى تحقيق الاستقرار السياسي في ليبيا، دعت واشنطن إلى تسريع وتيرة العملية السياسية، مؤكدة على أهمية إجراء انتخابات وطنية ناجحة في البلاد، وذلك وفقا لما صرح به مسعد بولس مستشار الرئيس الأميركي، في حين أشارت البعثة الأممية إلى أن المسار الاقتصادي للحوار المهيكل يناقش سبل تعزيز الشفافية، مع البدء في صياغة وثيقة المخرجات.
وأوضح رئيس حكومة الوحدة المؤقتة عبد الحميد الدبيبة أن كبير مستشاري الرئيس الأميركي قد هنأه هاتفيا بالتوصل إلى اتفاق الإنفاق المالي الموحد، معتبرا اياه الأول من نوعه منذ أكثر من 13 عاما، واضاف ان هذه الخطوة تعزز مسار توحيد الإنفاق العام ومعالجة التشوهات المالية القائمة.
وشكر الدبيبة على الوساطة التي قامت بها وزارة الخزانة الأميركية، وما قدمته من دعم فني للمؤسسات الليبية، مبينا ان ذلك أسهم في الوصول إلى هذا الاتفاق، واكد على أهمية هذا الدور في دعم الاستقرار الاقتصادي وتعزيز كفاءة إدارة المالية العامة.
التعاون العسكري وملف توحيد المؤسسات الليبية
وناقش الدبيبة وبولس التعاون العسكري وأهمية الجهود الرامية إلى توحيد المؤسسات العسكرية الليبية في إطار تدريبات فلينتلوك 2026، التي ستستضيف ليبيا جزءا منها للمرة الأولى هذا العام، وشددا على استمرار التعاون بين ليبيا والولايات المتحدة بما يخدم المصالح المشتركة ويدعم جهود الاستقرار والتنمية في البلاد والتقدم في العملية السياسية.
وقال بولس عبر حسابه على منصة إكس، إنه ناقش مع الدبيبة عمل بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، واكدا على أهمية دفع العملية السياسية قدما بهدف تشكيل حكومة موحدة وإجراء انتخابات وطنية ناجحة، لافتا إلى أن واشنطن ستواصل العمل مع قادة ليبيا من جميع المناطق لدعم الوحدة الوطنية والمساعدة في تهيئة الظروف اللازمة لتحقيق سلام وازدهار دائمين.
وكان مصرف ليبيا المركزي قد أعلن، مطلع الأسبوع، اعتماد ميزانية موحدة ضمن اتفاق جرى توقيعه بين ممثلين لمجلسي النواب والأعلى للدولة في نوفمبر الماضي.
جهود المصالحة الوطنية والتوافق الدستوري
في غضون ذلك، أكد محمد تكالة، رئيس المجلس الأعلى للدولة، دعمه الكامل لجهود الوساطة الرامية لتعزيز الثقة بين الأطراف المختلفة وتحقيق المصالحة الوطنية، وشدد في اجتماعه، مساء الأحد، بطرابلس مع فريق الوساطة السياسية على أهمية الوصول إلى توافق دستوري يضمن إجراء انتخابات نزيهة تعبر عن تطلعات الليبيين وتحفظ السيادة الوطنية.
واختتم المشاركون في المسار الاقتصادي ضمن الحوار المهيكل، الذي ترعاه بعثة الأمم المتحدة في طرابلس، مناقشاتهم بشأن السياسات الاقتصادية واستقرار الاقتصاد الكلي، مع بدء صياغة مسودة وثيقة المخرجات.
وقالت البعثة في بيان، إن الاجتماعات التي استمرت 4 أيام وشهدت عروضا من خبراء مؤسسات دولية، إضافة إلى مشاركة ممثلين عن الشباب وتوصيات من تجمع المرأة الليبية، ركزت على تعزيز الشفافية والحوكمة الاقتصادية، مشيرة إلى تأكيد المشاركين أهمية تبني حزمة متكاملة من السياسات المالية والنقدية وسياسات سعر الصرف والتجارة لدعم الاستقرار الاقتصادي مع مراعاة التحديات السياسية وحماية القدرة الشرائية للمواطنين.
إدارة ثروات البلاد ومعالجة التدفقات المالية
وشددت نائبة رئيسة البعثة الأممية والممثلة المقيمة، أولريكا ريتشاردسون، التي حضرت الاجتماعات برفقة نائبة الشؤون السياسية ستيفاني خوري، على ضرورة إيجاد حل عاجل لإدارة ثروة البلاد، داعية إلى إعادة استثمار الإيرادات في قطاعات حيوية مثل التعليم والصحة والبنية التحتية ومعالجة التدفقات المالية غير المشروعة.
وكانت البعثة قد رحبت بتوقيع اتفاق برنامج الإنفاق الموحد وعدته تقدما مهما نحو معالجة الحاجة الملحة لتعزيز الانضباط في إدارة الإنفاق العام وتعزيز قدر أكبر من الاتساق المالي والمساءلة على مستوى البلاد شريطة وجود التزام مماثل وقوي لضمان التنفيذ الفعال.
وحثت البعثة في بيان، جميع الأطراف الموقعة على الاتفاق على ضمان تنفيذه وإتاحة رقابة صارمة على الإنفاق العام في جميع أنحاء ليبيا بما يتماشى مع المعايير الدولية والتشريعات الليبية ذات الصلة، كما دعت السلطات إلى توحيد وتعزيز مؤسسات الرقابة المستقلة والفعالة لضمان أن يحقق إطار الإنفاق الموحد فوائد ملموسة لجميع الليبيين.
الشفافية والمساءلة في إدارة إيرادات النفط
وشددت على ضرورة أن تستند إدارة إيرادات النفط والإفصاح عنها بشفافية وخضوع للمساءلة إلى دعم الإنفاق العام بما يضمن تخصيص الموارد الوطنية بشكل عادل وبما يخدم المصلحة العامة في جميع أنحاء ليبيا.
وأكدت البعثة مجددا أن حماية الموارد العامة في ليبيا وتعزيز حوكمة اقتصادية موحدة وشفافة أمران لا غنى عنهما لتعزيز الاستقرار واستعادة ثقة المواطنين بإدارة مؤسسات الدولة، مشيرة إلى التزامها بدعم عملية سياسية يقودها ويملكها الليبيون بما في ذلك الجهود الرامية إلى توحيد المؤسسات ودفع الإصلاحات الاقتصادية وكذلك التوزيع العادل للثروة الوطنية والحفاظ عليها لصالح جميع المواطنين.
