تتجه الانظار نحو مشروع قانون الضمان الاجتماعي المعدل في ظل تحذيرات نيابية من التسرع في اقراره، وسط تاكيدات على اهمية دراسة تداعياته بعناية نظرا لتاثيره المباشر على شريحة واسعة من المواطنين.
دعوة للتروي في اقرار القانون
واضاف دعا النائب الاول لرئيس مجلس النواب عضو كتلة حزب مبادرة الدكتور خميس حسين عطية الى التعامل مع مشروع قانون الضمان الاجتماعي المعدل بعقل بارد وتاني بعيدا عن اي استعجال في اقراره.
واكد ان هذا القانون يمس شريحة واسعة من المواطنين ويترتب عليه اثار اقتصادية واجتماعية طويلة الامد.
مطالب بدراسات اكتوارية دقيقة
وبين ان اجراء دراسات اكتوارية دقيقة ومعمقة يعد ضرورة قبل المضي في اي تعديلات، لضمان استدامة النظام التاميني وحماية حقوق المشتركين والمتقاعدين.
وحذر من ان اتخاذ قرارات غير مدروسة قد يؤدي الى اختلالات مستقبلية يصعب معالجتها لاحقا.
وشدد على ان مجلس النواب حريص على الوصول الى صيغة متوازنة تحقق العدالة بين الاجيال، وتحافظ في الوقت ذاته على متانة مؤسسة الضمان وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها.
ولفت الى اهمية توسيع الحوار مع مختلف الجهات المعنية والخبراء قبل حسم اي توجهات تشريعية تتعلق بهذا القانون.
