رفعت عائلة فرانشيسكا ألبانيزي، المقررة الأممية المعنية بحقوق الإنسان في فلسطين، دعوى قضائية ضد إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، وذلك بسبب العقوبات التي فرضت عليها العام الماضي لانتقادها سياسات إسرائيل خلال الحرب على قطاع غزة.
وفي التفاصيل، أوضح زوج ألبانيزي وابنتها القاصرة، في الدعوى القضائية التي قدمت الأربعاء أمام محكمة في واشنطن، أن العقوبات المفروضة على فرانشيسكا تخالف التعديل الأول للدستور الأمريكي، مؤكدين أنها أثرت بشكل كبير على حياة الأسرة وعملها، ومنعتهم من الوصول إلى منزلهم في العاصمة واشنطن.
وتبعا لصحيفة الغارديان، فقد ذكرت الدعوى أن "تعبير فرانشيسكا عن آرائها بشأن الحقائق في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، وعن عمل المحكمة الجنائية الدولية، يعتبر نشاطا أساسيا يكفله التعديل الأول للدستور الأمريكي"، في إشارة إلى مذكرات التوقيف التي أصدرتها المحكمة بحق مسؤولين إسرائيليين، بمن فيهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بتهم ارتكاب جرائم حرب.
تداعيات العقوبات على حياة ألبانيزي
ويذكر أن ألبانيزي هي عضو في فريق خبراء اختاره مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، حيث كلفت بالتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، وكانت من أبرز المنتقدين للحرب التي تشنها إسرائيل على غزة.
وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على ألبانيزي في يوليو الماضي، بعد حملة ضغط أمريكية لإجبار الأمم المتحدة على إقالتها من منصبها.
وبعد فترة وجيزة من فرض العقوبات، تحدثت المحامية الإيطالية عن تأثير هذه الإجراءات عليها شخصيا ومهنيا، وبينت أن لديها ابنة أمريكية وكانت تعيش في أمريكا ولديها أصول هناك، وأنها تأثرت سلبا بالعقوبات الأمريكية.
مواقف ألبانيزي الثابتة
ورغم العقوبات، لم تتراجع ألبانيزي عن مواقفها، وواصلت إصدار تقارير تنتقد أنشطة إسرائيل، بما في ذلك تقرير ركز على ما وصفته بـ "اقتصاد الإبادة الجماعية" الذي تمارسه إسرائيل في الأراضي الفلسطينية.
