تواجه شركة "فالف" لصناعة الألعاب الشهيرة دعوى قضائية من المدعية العامة لمدينة نيويورك ليتيتيا جيمس بسبب استخدام الشركة لآلية صناديق الحظ داخل ألعابها وبيعها مقابل أموال حقيقية، ووصفت جيمس ذلك بكونه ترويجا غير قانوني للقمار.
وتمتلك شركة "فالف" مجموعة كبيرة من الألعاب الجماعية البارزة والشهيرة التي تعتمد بشكل أساسي على نموذج صناديق الحظ أو "لوت بوكسز" كما تطلق عليها الشركة، وتعد لعبة "كاونتر سترايك 2" إحدى أشهر الألعاب التي تملكها الشركة ومن أشهر الألعاب التي تستخدم هذه الآلية بشكل عام.
واستندت جيمس في دعواها إلى أن اللاعبين لا يعرفون ما يوجد بالصناديق قبل شرائها، كما أن تصميم اللعبة والرسوميات الخاصة بها تجعل هذه الصناديق أقرب إلى آلات القمار في حركتها.
اتهامات بالإدمان والمقامرة
واضافت جيمس أن الشركة حققت مليارات الدولارات من خلال السماح للأطفال والبالغين على حد سواء بالمقامرة بشكل غير قانوني، ووصفت آلية صناديق الحظ بكونها تسبب الإدمان وضارة وغير قانونية.
واكد التقرير أن محتويات صناديق الحظ لا تؤثر بشكل مباشر في سير اللعبة، إذ تضم قطعا تجميلية غير مؤثرة، ولكنها تباع في مقابل أموال طائلة إن كانت نادرة، مشيرا إلى قطعة غلاف لأحد أسلحة اللعبة بيعت مقابل مليون دولار مؤخرا.
ويشير تقرير نشرته وكالة رويترز إلى أن الأطفال الذين يتم تقديمهم لآليات القمار أكثر عرضة لإدمانه عند الكبر من الأطفال الذين لم يتعرضوا له.
مطالبات بتعويضات وغرامات مالية
وتطالب جيمس الشركة بدفع تعويضات مالية لكل اللاعبين الذين تأثروا بهذه السلوكيات، فضلا عن غرامة مالية تصل إلى 3 أضعاف ما كسبته الشركة من هذه السلوكيات.
ويذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي تواجه صناديق الحظ في الألعاب انتقادا قانونيا أو جماهيريا واسعا، إذ فرضت لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية غرامة على الشركة المطورة للعبة "غينشن إمباكت"، وهي إحدى أشهر الألعاب التي تعتمد بشكل مباشر على صناديق الحظ.
وتجدر الإشارة إلى أن شركة "فالف" تملك العديد من المنتجات بما فيها متجر الألعاب الشهير "ستيم" ومنصة الألعاب المحمولة "ستيم ديك"، فضلا عن مجموعة من الألعاب الشهيرة والبارزة مثل "هالف لايف" و "تيم فورترس".
