جدد مجلس الوزراء السعودي دعم المملكة الثابت للجهود الرامية إلى تحقيق الأمن والسلم، وترسيخ التنمية والازدهار على الصعيدين الإقليمي والدولي، وذلك خلال جلسته التي عقدت برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وبحث المجلس مستجدات أعمال اللجان المشتركة بين المملكة ودول شقيقة وصديقة، والتقدم المتواصل في مسارات التنسيق والتعاون المتبادل على مختلف الأصعدة، بما يعزز العلاقات الثنائية ومتعددة الأطراف، ويدفع بها نحو آفاق أرحب.

وأطلع ولي العهد مجلس الوزراء على نتائج لقائه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الذي استعرض العلاقات الوثيقة والتاريخية بين البلدين، وسبل تطويرها في مختلف المجالات، وبحثا الموضوعات على الساحتين العربية والإسلامية، وتطورات أحداث الشرق الأوسط والجهود المبذولة تجاهها، خاصة الملفات المتعلقة بأمن المنطقة واستقرارها، كما أحاط المجلس بمضمون الرسالة التي تلقاها من الرئيس الكازاخستاني قاسم توكاييف.

تعزيز التكافل والعطاء

واستعرض مجلس الوزراء عددا من التقارير ذات الصلة بالشأن المحلي، مقدرا في هذا السياق التفاعل المجتمعي الواسع مع المبادرات الوطنية التي تستهدف تعزيز قيم التكافل والعطاء.

وتهدف تلك المبادرات الى دعم العمل الخيري وتعظيم اثره الانساني والتنموي في جميع مناطق البلاد.

واتخذ المجلس جملة قرارات تضمنت تفويض رئيس مجلس ادارة دارة الملك عبد العزيز بالتوقيع على مشروع مذكرة تعاون مع وزارة التنمية الرقمية في قيرغيزستان، ووزير الداخلية بالتباحث مع باكستان حول مشروع مذكرة تفاهم بمجال تنمية التعاون العلمي والتدريبي والبحثي والتوقيع عليه، ووزير البيئة والمياه والزراعة بالتباحث مع تركمانستان بشان مشروع مذكرة تفاهم بمجال حماية البيئة والتوقيع عليه، ووزير الصحة بالتباحث مع باكستان وهولندا حول مشروعي مذكرتي تفاهم للتعاون في المجالات الصحية والتوقيع عليهما.

اتفاقيات ومذكرات تفاهم

ووافق مجلس الوزراء على مذكرات تفاهم بشان المشاورات السياسية مع ارمينيا، والتعاون بمجال تشجيع الاستثمار المباشر مع استونيا، وفي مجال الاوقاف مع عمان، واتفاقيتين مع كيريباتي وكوبا بمجال خدمات النقل الجوي.

كذلك وافق المجلس على النموذج الاسترشادي لمذكرة تفاهم للتعاون بمجال الاستكشاف والاستخدام السلمي للفضاء الخارجي مع دول اخرى، وتفويض وزير الاتصالات وتقنية المعلومات بالتباحث مع الجهات النظيرة فيها بشان مشروع المذكرة والتوقيع عليه.

وقرر المجلس دمج المركز الوطني للتنافسية والمركز السعودي للاعمال الاقتصادية في مركز واحد باسم المركز السعودي للتنافسية والاعمال، والموافقة على تنظيمه، وتمديد الفترة الاسترشادية لتطبيق لائحة الاتصالات الرسمية والمحافظة على الوثائق ومعلوماتها لمدة سنة.

قرارات تنظيمية

كما اعتمد المجلس الحسابات الختامية لهيئة الاحصاء، والمركز السعودي للاعتماد، والمكتب الاستراتيجي لتطوير منطقة الباحة، وجامعة الامير سطام بن عبد العزيز لعامين ماليين سابقين.

ووجه مجلس الوزراء بما يلزم بشان عدة موضوعات مدرجة على جدول اعماله من بينها تقارير سنوية لوزارة الخارجية، وهيئة تطوير بوابة الدرعية، ومركز التامين الصحي الوطني، وجامعة الطائف.