أقرت الحكومة الكويتية تعديلات جديدة على قانون الجنسية، في خطوة تهدف إلى تحقيق توازن دقيق بين حماية النسيج الوطني ومراعاة الاعتبارات الإنسانية والاجتماعية، بحسب ما أعلنته وكالة الأنباء الكويتية.
وتهدف التعديلات الجديدة أيضا إلى ضمان ممارسة الدولة لصلاحياتها السيادية في منح وفقد وسحب وإسقاط الجنسية، وذلك ضمن حدود واضحة وضوابط قانونية محكمة.
اقرأ أيضا :
واضاف مجلس الوزراء الكويتي، بعد اجتماعه الذي عقد في قصر بيان برئاسة الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء، أنه وافق على مشروع مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم الأميري بقانون الجنسية الكويتية، ورفعه إلى أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح.
أهداف التعديلات الجديدة
وأوضح المجلس أن مشروع المرسوم يأتي انطلاقا من أهمية تنظيم الجنسية بوصفها من الركائز السيادية للدولة، وحرصا على صون الهوية الوطنية لدولة الكويت وتعزيز الانتماء الوطني والحفاظ على السيادة القانونية لدولة الكويت في مسائل الجنسية كافة.
وبين المجلس أن مشروع مرسوم بقانون الجديد يهدف إلى تحديث الإطار التشريعي المنظم للجنسية الكويتية بما يحقق التوازن بين حماية النسيج الوطني ومراعاة الاعتبارات الإنسانية والاجتماعية.
واكد المجلس أن التعديلات تهدف لضمان ممارسة الدولة لصلاحياتها السيادية في منح وفقد وسحب وإسقاط الجنسية ضمن حدود واضحة وضوابط قانونية رصينة.
تحديث الإطار التشريعي
يهدف التعديل الجديد إلى تحقيق التوازن بين حماية النسيج الوطني ومراعاة الاعتبارات الإنسانية والاجتماعية، ويأتي هذا في إطار حرص الدولة على صون الهوية الوطنية وتعزيز الانتماء.
وتابع المجلس أن التعديلات تهدف إلى ضمان ممارسة الدولة لصلاحياتها السيادية في منح وفقد وسحب وإسقاط الجنسية ضمن حدود واضحة وضوابط قانونية رصينة.
