أوضح الناطق باسم صندوق المعونة الوطنية محمود ابو حشيش، الثلاثاء، تفاصيل وآليات تقديم المعونات الطارئة والدعم النقدي الذي يقدمه الصندوق، مؤكدا أن جميع المساعدات تمنح وفق معايير إلكترونية دقيقة تضمن وصولها إلى الأسر الأشد فقرا في المملكة.
وبيّن أبو حشيش، في تصريح إذاعي أن المعونات الطارئة التي يقدمها الصندوق تنقسم إلى نوعين، الأول طارئ فوري يصرف لمرة واحدة في حالات محددة مثل السجن أو الوفاة أو الحريق أو الكوارث الطبيعية، أو تقدير أبنائها الذين يتفوقون في الثانوية العامة بمعدل يتجاوز 90%، وتتراوح قيمته بين 100 و500 دينار.
أما النوع الثاني فهو الطارئ الاستثنائي، ويصرف بناء على دراسة اجتماعية للحالة مثل فقدان مصدر الدخل أو التعرض لظرف صحي مفاجئ، وتتراوح قيمته بين 100 و150 دينارا.
وأشار إلى أن الصندوق أطلق منذ بداية عام 2022 أكبر برنامج للحماية الاجتماعية في الأردن، وهو برنامج الدعم النقدي الموحد المخصص للأسر الأشد فقرا.
ويعتمد البرنامج على 57 مؤشرا إلكترونيا مؤتمتا لتقييم طلبات الأسر المتقدمة، مستندا إلى البيانات المقدمة من المواطنين عند التسجيل، بالإضافة إلى البيانات الإدارية الواردة من مختلف الدوائر الحكومية.
وأكد أبو حشيش أن جميع الأسر الأردنية يحق لها التقدم للبرنامج، باستثناء فئات محددة نص عليها القانون، مثل العاملين في القوات المسلحة والأمن العام وبعض موظفي القطاع العام.
وأضاف أن تحديد الأسر الأشد فقرا لا يعتمد على رقم دخل ثابت، وإنما على مقارنة الأسر المتقدمة في الفترة نفسها لاختيار الأسر الأقل دخلا والأكثر احتياجا وفق المؤشرات المعتمدة.
ونوه إلى أن انتظار الدور في برنامج الدعم النقدي الموحد لا يمنع المواطن من التقدم بطلب معونة طارئة، سواء كان منتفعا سابقا أو غير منتفع، شريطة انطباق الشروط وعدم امتلاكه أصولا أو ممتلكات تتعارض مع أسس الاستحقاق.
وبين أن موازنة صندوق المعونة الوطنية تبلغ نحو 140 مليون دينار، إضافة إلى دعم مقدم من منظمات خارجية، مضيفا أن عدد الأسر المستفيدة حاليا من برامج الصندوق المختلفة يبلغ حوالي 248 ألف أسرة، بما يزيد على مليون مواطن.
وأضاف أن المعونات الشهرية المتكررة تتراوح قيمتها بين 40 دينارا كحد أدنى و100 دينار كحد أعلى، وقد تصل إلى 136 دينارا في حال وجود ظروف صحية خاصة أو إعاقة لدى أحد أفراد الأسرة.
وشدد أبو حشيش في ختام حديثه على أن جميع المساعدات تمنح وفق القانون والتعليمات الناظمة، وبناء على دراسات اجتماعية دقيقة، لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الحقيقيين دون أي تدخلات أو استثناءات غير قانونية.
