أدانت دول عربية وأجنبية قرارات الاحتلال الإسرائيلي الأخيرة. والتي تهدف إلى توسيع السيطرة على الأراضي الفلسطينية المحتلة في الضفة الغربية. واعتبرت هذه القرارات انتهاكا صارخا للقانون الدولي وتقويضا لفرص تحقيق السلام.
وجاء ذلك في بيان مشترك صادر عن وزراء خارجية دول عدة. حيث عبروا عن قلقهم العميق إزاء تصاعد وتيرة الاستيطان الإسرائيلي.
واكد الوزراء أن هذه القرارات تمثل عقبة أمام إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة. وتعيق الجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار في المنطقة.
تحرك دولي ضد الاستيطان
وأوضح البيان أن الإجراءات الإسرائيلية تتضمن إعادة تصنيف مساحات واسعة من الأراضي الفلسطينية. وهو ما يسهل النشاط الاستيطاني ويعزز السيطرة الإسرائيلية على الأراضي المحتلة.
وشدد الوزراء على أن المستوطنات الإسرائيلية غير شرعية بموجب القانون الدولي. وتتعارض مع قرارات مجلس الأمن الدولي.
واضاف البيان أن هذه السياسات تقوض فرص السلام. وتمضي نحو ضم فعلي للأراضي الفلسطينية.
مطالبات بالتراجع الفوري
وطالب البيان الحكومة الإسرائيلية بالتراجع الفوري عن هذه القرارات. والامتناع عن اتخاذ أي إجراءات من شأنها تغيير الوضع القانوني والإداري للأرض الفلسطينية المحتلة.
وبين الوزراء أن القرارات الأخيرة تأتي في ظل تسارع غير مسبوق في سياسة الاستيطان. وهو ما يهدد بتقويض حل الدولتين.
واكد البيان رفض أي إجراءات تهدف إلى تغيير التركيبة السكانية أو الطابع القانوني للأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967. بما في ذلك القدس الشرقية.
دعوات لوقف العنف وحماية المقدسات
وفي ظل التصعيد في الضفة الغربية. دعا الوزراء إسرائيل إلى وقف عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين ومحاسبة المسؤولين عن تلك الانتهاكات.
كما أكد البيان الالتزام باتخاذ خطوات ملموسة للتصدي لتوسع المستوطنات وسياسات التهجير القسري. وشدد على ضرورة الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس وأماكنها المقدسة.
واضاف البيان مطالبا بالإفراج الفوري عن عائدات الضرائب المستحقة للسلطة الفلسطينية. وتحويلها وفق بروتوكول باريس.
