يدرس الاتحاد الأوروبي إمكانية تقديم الدعم للجنة الوطنية لإدارة غزة، وفقا لما كشفته وثيقة صادرة عن الاتحاد. ومن المقرر أن يناقش وزراء خارجية الدول الأعضاء الوضع في غزة خلال اجتماع يعقد في بروكسل يوم 23 شباط.
وقال جهاز العمل الخارجي، الذراع الدبلوماسية للاتحاد الأوروبي، في الوثيقة التي وزعت على الدول الأعضاء: "يتواصل الاتحاد الأوروبي مع هياكل الحكم الانتقالي التي تأسست حديثا لغزة". و اضاف: "يدرس الاتحاد الأوروبي أيضا إمكانية تقديم الدعم للجنة الوطنية لإدارة غزة".
بينما اختارت غالبية الحكومات الأوروبية عدم الانضمام إلى مجلس السلام الذي تقوده الولايات المتحدة، فمن المقرر أن تسافر عضوة بالمفوضية الأوروبية إلى واشنطن لحضور اجتماع المجلس غدا الخميس.
مشاركة أوروبية في مجلس السلام
وأكدت وثيقة الاتحاد الأوروبي أن قرار عدم الانضمام إلى مجلس السلام عضوا لا يؤثر على التزام الاتحاد المستمر بإنجاح خطة السلام.
و اضافت الوثيقة أن المفوضة الأوروبية لشؤون المتوسط دوبرافكا شويتسا ستشارك بصفة مراقب في اجتماع مجلس السلام. وبينت أن بعثة الدعم الشرطي التابعة للاتحاد الأوروبي ستساهم في قوة الاستقرار الدولية من خلال تدريب وتزويد الشرطة المدنية ومؤسسات العدالة الجنائية الفلسطينية بالمعدات.
وكانت اللجنة الوطنية لإدارة غزة قد دعت السبت الماضي إلى منحها الصلاحيات الإدارية والمدنية الكاملة بالإضافة إلى المهام الشرطية، لكي تتمكن من أداء مهامها في القطاع المحاصر بكفاءة واستقلالية.
مطالب اللجنة الوطنية لادارة غزة
واكدت اللجنة الوطنية أن البيانات والتصريحات الصادرة من داخل القطاع بشأن الجهوزية لتسليم إدارة جميع المؤسسات والمرافق العامة في قطاع غزة تمثل خطوة تصب في مصلحة المواطن.
وقالت اللجنة في بيان إن هذا يمهد لتمكينها من الاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في إدارة المرحلة الانتقالية. وذكرت أن إعلان الاستعداد لانتقال منظم محطة مفصلية لبدء ممارسة مهامها بصفتها إدارة انتقالية للقطاع، وفرصة حقيقية لوقف التدهور الإنساني والحفاظ على صمود المواطنين الذين عانوا آلاما جسيمة طوال الفترة الماضية.
واظهرت القطاعات الحكومية المختلفة في غزة سلسلة بيانات في أوقات سابقة تؤكد الاستعداد لنقل الصلاحيات الحكومية إلى اللجنة. الا ان طريق اللجنة يعترضه الكثير من العقبات، أبرزها التفاسير المختلفة لتوجهاتها والموقف الاسرائيلي المتجاهل للجنة.
