كشفت تقارير إعلامية عن تفاصيل قضية تهريب جديدة إلى قطاع غزة. تورطت فيها "عناصر إجرامية"، وذلك بخلاف القضية السابقة التي تورط فيها شقيق رئيس جهاز "الشاباك" الإسرائيلي.
وذكرت قناة (i24NEWS) الإسرائيلية أن جهاز الأمن يقوم بفحص شبهة تفيد بأن "عناصر إجرامية رفيعة المستوى" عملت على تقديم رشوة لمسؤولين أجانب في القيادة الأمريكية في "كريات غات". والتي تعالج شؤون إعادة إعمار غزة. بهدف تهريب بضائع ممنوعة إلى القطاع.
اقرأ أيضا :
وأوضحت القناة أن قضية التهريب الجديدة "ذات أبعاد خطيرة". وقالت إن الاشتباه يشير إلى تعاون بين مجرمين إسرائيليين ومسؤولين أجانب في القاعدة الأمريكية. والهدف هو تهريب بضائع مع إدخال مبالغ مالية كبيرة إلى جيوب المهربين.
تفاصيل جديدة حول عملية التهريب
ولم تكشف القناة الإسرائيلية عن البضائع التي جرى تهريبها من خلال هذه الطريقة. وأوضحت أن القضية الجديدة تأتي بعد حوالي أسبوعين من تقديم لوائح اتهام في قضية التهريب السابقة إلى غزة.
وبينت القناة أنه قد اتُهم 12 شخصًا بتهريب بضائع بقيمة 3.9 مليون شيكل. وفي القضية السابقة تم تهريب إلى قطاع غزة صناديق سجائر وأجهزة آيفون وبطاريات وأسلاك اتصالات وقطع غيار سيارات.
وأضافت القناة أنه من بين المتهمين في القضية السابقة جنود في الاحتياط. تصرفوا بشكل منهجي وذكي مستغلين نقاط الضعف في منطقة المعابر والنشاط العسكري في المنطقة. إضافة إلى شقيق رئيس "الشاباك" بتسلئيل زيني.
تورط مسؤولين كبار في القضية
وكشفت تقارير عبرية عن تفاصيل استجواب زيني. وقال إنه أقر بتلقي مبالغ نقدية كبيرة من الجندي الاحتياطي أفييل بن ديفيد. مع إنكاره صلته المباشرة بعمليات التهريب أو علمه المسبق بها.
وتفرض قوات الاحتلال منذ أن بدأت حرب الإبادة على قطاع غزة حصارا محكما. تتحكم فيه بكميات البضائع والسلع التي تمر للسكان.
ولا تسمح إلا بإدخال كميات قليلة من السلع والمساعدات التي لا تكفي حاجة السكان. وهو ما أدى إلى تفاقم أزمة الطعام والدواء. إلى جانب استمرارها في منع إدخال الكثير من السلع بحجة "الاستخدام المزدوج".
