أصدرت سلطات الاحتلال الاسرائيلي قرارا بالاستيلاء على الفي دونم من أراضي بلدتي سبسطية وبرقة شمال غرب نابلس، مستهدفة الموقع الأثري في المنطقة.
وأوضحت هيئة الجدار والاستيطان أن الاحتلال قرر الاستيلاء على الأراضي بدعوى ما يسمى "أمر الاستملاك"، وهو استكمال لأمر سابق أعلن فيه الاحتلال عن عزمه مصادرة الأراضي في يناير.
وبينت الهيئة أن الاحتلال الاسرائيلي يستهدف الموقع الأثري في سبسطية، ويوظف الإطار القانوني لتوسيع الاستيطان وضم أراضي الضفة الغربية.
توسيع الاستيطان وضم الأراضي
وكشفت الهيئة أن القرار الذي أصدره الاحتلال للاستيلاء الفعلي على هذه الأراضي، بين مساحة الأرض المستهدفة والتي كانت تقريبية وغير معروفة سابقا.
وأشارت إلى أن القرار يستهدف الموقع الأثري ومحيطه الجغرافي، بمساحة وصلت إلى 2000 دونم توضح أن الاستهداف لا يقتصر على حدود الموقع الأثري، بل يمتد ليشمل الحيز المكاني المحيط به، بما يحمله ذلك من آثار على الأراضي الزراعية وامتدادات بلدتي سبسطية وبرقا.
واضافت أن حكومة الاحتلال تصادق على قرار يتيح لها سرقة أراضي الضفة المحتلة وتهويدها عبر تسجيلها تحت ما يسمى "أراضي دولة"، وهو قرار باطل وصادر عن سلطة احتلال لا شرعية، ومحاولة لفرض وقائع استيطانية تهويدية بالقوة.
مخططات الضم والتهويد
وأكدت حركة المقاومة الإسلامية حماس أن شعبنا الفلسطيني بكل قواه الوطنية والمقاومة سيواصل التصدي لكل محاولات الاحتلال لفرض مخططات الضم والتهويد والتهجير، ولن يسمح بتمرير هذه المشاريع الاستعمارية، وأن إرادة شعبنا وتمسكه بأرضه وحقوقه الوطنية الثابتة ستبقى السد المنيع في مواجهة سياسات الاحتلال ومخططاته التوسعية.
ودعت الأمم المتحدة ومجلس الأمن وكافة الأطراف الدولية المعنية إلى تحمل مسؤولياتها القانونية والسياسية، والتحرك العاجل لوقف تغول الاحتلال وانتهاكاته المتواصلة بحق شعبنا الفلسطيني، وفي مقدمة ذلك حقه في أرضه وفي تقرير مصيره وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.
