ادارة ترامب تعلن انتهاء العمليات العسكرية مع ايران وتتجاهل قيود الكونغرس

كشفت ادارة الرئيس الامريكي دونالد ترامب عن موقفها الرسمي بشان الصراع مع ايران مؤكدة ان العمليات القتالية قد توقفت فعليا مع حلول الموعد النهائي المحدد بموجب قانون صلاحيات الحرب. واوضحت الادارة ان المهلة القانونية التي تلزم الرئيس بتقديم تقارير دورية للكونغرس لم تعد سارية في ظل غياب الاعمال العدائية المباشرة وهو ما يفتح بابا واسعا للجدل السياسي داخل اروقة واشنطن. وبينت المصادر ان هذا التوجه ياتي في وقت حساس للغاية حيث تسعى الادارة الامريكية لطي صفحة المواجهة العسكرية التي بدات في اواخر فبراير الماضي.

مواجهة قانونية بين البيت الابيض والكونغرس

واضاف مسؤول بارز في الادارة ان وجهة النظر القانونية للبيت الابيض تقوم على اعتبار ان الاعمال العدائية انتهت مما يعفي الرئيس من التزامات قانون صلاحيات الحرب لعام 1973. وشدد المسؤول على ان التفسير الحكومي للوضع الراهن لا يرى ضرورة قانونية لطلب تفويض جديد او تمديد للعمليات العسكرية في ظل وقف اطلاق النار القائم حاليا. واكد ان الادارة تتعامل مع الموقف وفقا لتقديراتها الامنية الخاصة بعيدا عن ضغوط المواعيد النهائية التي يلوح بها المشرعون.

واعتبر اعضاء الحزب الديمقراطي في الكونغرس ان ادعاءات الادارة بوقف الحرب لا اساس لها من الصحة من الناحية القانونية او الواقعية. وبين المشرعون ان استمرار تواجد السفن الحربية الامريكية في مياه المنطقة وحصار الموانئ الايرانية يعد دليلا قاطعا على استمرار الانشطة العسكرية. واوضحت السناتور جين شاهين ان غياب استراتيجية واضحة للخروج من هذا الصراع يضع الرئيس امام اختبار قانوني حقيقي ويؤكد ضعف التخطيط للعمليات الجارية.

تداعيات الحرب على المشهد الانتخابي الامريكي

واشار محللون سياسيون الى ان الانقسام الحزبي حول ملف ايران يزداد حدة مع اقتراب موعد انتخابات التجديد النصفي. واكد مراقبون ان الجمهوريين يواصلون دعم سياسات ترامب لضمان عدم تمرير قرارات تقيد صلاحياته العسكرية رغم الضغوط الشعبية المتزايدة. واظهرت استطلاعات الراي تراجعا في شعبية الرئيس بسبب الاثار الاقتصادية المترتبة على الصراع وارتفاع الاسعار الذي بات يؤرق الناخب الامريكي.

واضافت التقارير ان البيت الابيض تلقى خططا جديدة لضربات محتملة تهدف الى الضغط على طهران للعودة الى طاولة المفاوضات. وبينت المصادر ان الادارة قد تلجا الى سيناريو بدء مهلة ستين يوما جديدة في حال استؤنفت الاعمال القتالية وهو تكتيك سبق استخدامه من قبل ادارات سابقة. واكد خبراء ان هذا النهج يهدف الى الالتفاف على القيود الدستورية التي تمنح الكونغرس وحده سلطة اعلان الحرب.