نشر الوزير الاسبق وليد المعاني منشوراً على صفحته الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، عبّر فيه عن استيائه من آلية احتساب فواتير الكهرباء المتعلقة بالطاقة الشمسية الخاصة به، وما يعرف بـ "تصفير الرصيد المدور".
وأشار المعاني إلى أنه استلم فاتورة شهر كانون الثاني متأخرة، وكان يملك نظام توليد طاقة شمسية مخزنة على الشبكة خلال عام 2025، متوقعاً أن تُحسب الفاتورة وفق الكميات المستهلكة دون المساس بما وفّره مسبقاً. إلا أنه فوجئ بتصفير الرصيد المدور البالغ 1089 كيلو وات، ما أدى إلى زيادة في قيمة الفاتورة.
وأوضح أنه حاول التواصل مع شركة الكهرباء وهيئة تنظيم الطاقة لمعرفة مصير الكميات المنتجة، وأشار إلى أن تعليمات الهيئة تنص على تصفير الرصيد كل ثلاث سنوات، وأن العملية ستصبح سنوية وفق النظام الجديد المعتمد، دون تعويض المنتجين عن ما تم أخذه من فائض الكهرباء.
وأكد المعاني أن هذه الإجراءات قد تجبر المواطنين والمؤسسات على شراء كهرباء إضافية رغم إنتاجهم للطاقة النظيفة، مشيراً إلى أنه دفع رسوماً مقابل تخزين الكهرباء على الشبكة، متسائلاً عن المبرر القانوني والفني لتصفير الفائض وعدم استفادة المنتجين منه عند الحاجة.
وتاليا ما نشره المعاني:
"وصلتني فاتورة كهرباء شهر كانون الثاني في العشرين منه، ولما كان لدي نظام توليد طاقة، ولدي مخزون مدور من الكهرباء المولدة والمخزنة في الشبكة خلال عام 2025، توقعت ان قيمة الفاتورة ستكون بنفس المقدار المعتاد بغض النظر عن كمه.
تفاجأت ان رصيدي المدور من الكهرباء المولدة لنهاية شهر كانون اول 2025 والبالغ (2841) كيلو وات قد استخدم منه (1533) كيلو وات لتغطية الاستهلاك في كانون ثاني 2026، وبدل أن يترك لي الباقي وهو (1089) كيلو وات ويدوّر، تم تصفير ما وفرته واعطيت بدلا عنه (0) كيلو وات وبالتالي قفزت قيمة فاتورة الكهرباء لشهر كانون ثاني، وستحصل هذه الزيادة في قيمة الفاتورة في شهر شباط كذلك مادام ليس لدي وفر يغطي بعض الاستهلاك.
اتصلت بشركة الكهرباء أسأل اين مخزوني المدور ولماذا لم تستخدموه، فقالوا استخدمنا بعضه ولكن الجواب على سؤالك يقع لدى هيئة تنظيم الطاقة.
كنت اريد أن اعرف اين ذهب ما وفرته صيفا لأستعمله شتاء، فاتصلت بمدير عام الهيئة الأخ المحترم زياد السعايدة، النشيط، الودود فأعلمني بأن هناك تعليمات في الهيئة تنص على تصفير الرصيد المدور كل ثلاث سنوات. وقام بإرسال مهندسين رافقوا مهندسي شركة الكهرباء ليفهموني اين ذهبت هذه الكيلو وات، وقالوا أن أحدا سيدفع لك قيمة ما أخذ من الكهرباء المنتجة، لم يدفع أحد ولو جزءا مما أخذ.
طبعا أنا كنت اود ان اعرف لماذا نأخذ ما وفره المواطن ولماذا نجبره على شراء كهرباء مع ان لديه بعض ما يزيد من إنتاجه لاستخدامه وقت الحاجة؟ فلم يكن هناك جواب.
علمت كذلك ان عملية التصفير هذه ستصبح سنوية حسب تعليمات نابعة من نظام جديد تمت الموافقة عليه.
ان كنا نريد توفير الاستهلاك من المحروقات وان نولد طاقة نظيفة من الشمس التي حبانا الله اياها، وما دامت الهيئة الموقرة قد سمحت لنا بتوليد الطاقة، ولما كنا لا نبيع ما ننتجه بل نوفره من فصل لفصل حسب الحاجة، فلماذا اذن وجد من وضع التعليمات ان من حقه أن يأخذ شيئا لنا غصبا؟
أن كان هذا يجري مع كل من يولد الطاقة، فإننا نجبره على ضرورة استهلاك كل ما أنتجه والا سيتم "تصفير الفائض"، على المواطن أن يستهلك أكثر، وعلى تلك المؤسسات أن تستهلك كل تنتجه، جامعة كانت أم مسجدا، حتى تشتري كهرباء.
اريد ان اعرف اين ذهب ما أخذ، والذي ادفع 20 دينارا شهريا مقابل تخزينه على الشبكة لحين حاجتي. وأريد ان اعرف ما هو مبرر التصفير هذا.
