عربي و دولي
صوت عمان :
لم يكد يمر شهر على إصدار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمر تنفيذي وجه فيه وزارة الخارجية إلى البدء بتصنيف بعض فروع جماعة الإخوان المسلمين منظماتٍ إرهابية أجنبية، حتى منح القصف السعودي لميناء المكلا فرصة الظهور مجددًا عبر البوابة اليمنية.
وزعم صهيب عبدالمقصود، المتحدث الإعلامي باسم جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية، «دعم الجماعة الكامل لوحدة أراضي اليمن وأمنه واستقراره»، معلنًا تأييد القصف السعودي لميناء المكلا.
عن هذا التطور، قال مايكل روبن من معهد «أمريكان إنتربرايز» إنه «بعد الأمر التنفيذي لترامب حول تصنيف فروع للإخوان إرهابية، اتخذت السعودية مسارًا مختلفًا، حيث أتاح هذا المسار للجماعة هامش حركة في اليمن المجاورة، في الوقت الذي تواصل فيه الرياض قمع الجماعة داخل أراضيها».
وأضاف: «هذا السلوك يحقق للسعودية استرضاء جماعة الإخوان المسلمين وأنصارها، بما يمكنها من تصدير أيديولوجيتهم وعنفهم إلى الخارج، في الوقت الذي تضيق فيه عليهم داخل المملكة. كما تُظهر السياسة السعودية في هذا السياق تغليب اعتبارات الصراع الإقليمي والحسابات الخاصة على حساب الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق الاستقرار والأمن في اليمن، بما في ذلك العلاقة مع دولة الإمارات».
وأعاد التذكير بأن «دور عناصر حزب الإصلاح – ذراع جماعة الإخوان المسلمين في اليمن- لا يقتصر على تهريب السلاح إلى الحوثيين فحسب، بل يقدّمون أيضًا الدعم لتنظيم القاعدة في جزيرة العرب».
ومنذ عام 2016، نجح المجلس الانتقالي الجنوبي في تقديم نفسه كقوة قادرة على مواجهة التهديدات الأمنية، وفي مقدمتها التنظيمات الإرهابية، وتحديدًا بعد أن أطلق مؤخرًا عمليات أمنية ضد خلايا تنظيم القاعدة والإخوان المسلمين والتي نجح في طردها من مناطق جنوب وشرق اليمن وقطع طرق تهريب الأسلحة التي تستغلها.
وعلى رغم القصف السعودي، تعهد المجلس الانتقالي الجنوبي، التمسك بمواقعه وتعزيز انتشاره في محافظات الجنوب اليمني، رافضًا أي دعوات إلى الانسحاب، بعد ساعات من غارات جوية سعودية استهدفت ميناء المكلا وتسببت في أضرارا بمواقع مدنية.
كان رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي أعلن بعد الضربات السعودية «حالة الطوارئ وإلغاء اتفاق أمني مع دولة الإمارات، وإمهال القوات الإماراتية ومنسوبيها 24 ساعة للخروج من اليمن»، زاعمًا أن هذا القرار جرى اتخاذه بالإجماع في المجلس.
وامتدت ادعاءات العليمي إلى إعلان «قرار بإلغاء اتفاقية الدفاع المشترك مع دولة الإمارات»، ثم إصداره قرارًا منفصلًا بـ«إعلان حالة الطوارئ لمدة 90 يومًا قابلة للتمديد، وفرض حظر جوي وبحري وبري على كافة الموانئ والمنافذ لمدة 72 ساعة».
وعقب صدور بيان العليمي أعربت السعودية عن دعمها لإعلانه، وطالبت الإمارات بالاستجابة لطلبه بـ«خروج قواتها العسكرية من الجمهورية اليمنية خلال 24 ساعة، وإيقاف أي دعم عسكري أو مالي لأي طرف كان داخل اليمن».
في المقابل قدم بيان مشترك صادر عن أربعة من أعضاء مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، صورة مغايرة لما حاول العليمي بدعم سعودي الترويج له عن صدور قرار بـ«الإجماع» لقصف ميناء المكلا ومطالبة الإمارات بالخروج من اليمن خلال 24 ساعة.
البيان المشترك الصادر عن الأعضاء الأربعة، وهم اللواء عيدروس الزبيدي واللواء أبو زرعة المحرمي واللواء فرج البحسني والفريق طارق صالح، أعرب بوضوح عن «قلقهم البالغ لما أقدم عليه رئيس مجلس القيادة الرئاسي من إجراءات وقرارات انفرادية، شملت إعلان حالة الطوارئ، وإطلاق توصيفات سياسية وأمنية خطيرة، وصولًا إلى الادعاء بإخراج دولة الإمارات من التحالف العربي ومن الأراضي اليمنية».
وأشاروا في بيانهم، إلى «عدم قانونية الإجراءات المتخذة»، موضحين أن «ما صدر عن رئيس مجلس القيادة يعد مخالفة صريحة لإعلان نقل السلطة، الذي نص بوضوح على أن مجلس القيادة الرئاسي هيئة جماعية، تتخذ قراراتها بالتوافق، أو بالأغلبية عند تعذر التوافق، ولا يجيز بأي حال التفرد باتخاذ قرارات سيادية أو عسكرية أو سياسية مصيرية». ووفق البيان فإن «أي قرارات تصدر خارج هذا الإطار الجماعي تفتقر إلى السند الدستوري والقانوني، وتُحمل من أصدرها المسؤولية الكاملة عما يترتب عليها من تداعيات».
يذكر أن مجلس القيادة الرئاسي اليمني جرى تأسيسه في السابع من أبريل عام 2022 بموجب إعلان رئاسي صادر عن الرئيس السابق عبد ربه منصور هادي، حيث نقل سلطاته الكاملة إلى المجلس لإدارة الدولة خلال الفترة الانتقالية، مع الالتزام بالمسؤولية الجماعية بين أعضائه الثمانية (رئيسًا وسبعة نواب)، وسعياً لأعلى درجة من التوافق في اتخاذ القرارات.
والمجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن جزء رئيسي من مجلس القيادة ضمن شراكة وطنية تستهدف استعادة العاصمة صنعاء وطرد الإرهابيين من البلاد، وتصاعدت مكانته بعد نجاحه في بسط سيطرته على الساحل الجنوبي، وحقول النفط الرئيسية، ومعظم الأراضي التي كانت تشكل دولة الجنوب السابقة قبل وحدة عام 1990، حيث يقدم نفسه كقوة قادرة على مواجهة التهديدات الأمنية، وفي مقدمتها التنظيمات الإرهابية، وتحديدًا بعد أن أطلق مؤخرًا عمليات أمنية ضد خلايا تنظيم القاعدة، والإخوان المسلمين.
اقرأ أيضا
-
مادورو يدفع ببراءته أمام محكمة في نيويورك2026-01-05 -
مادورو يمثل أمام محكمة أمريكية في نيويورك2026-01-05 -
ترامب: الولايات المتحدة الأمور نقود فنزويلا2026-01-05
تصميم و تطوير 