يستعد مجلس الأمن للتصويت على مشروع قرار قدمته البحرين نيابة عن دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك للتنديد بالهجمات التي شنتها إيران ضد أراضي ست دول خليجية بالإضافة إلى الأردن، وهي خطوة لاقت تأييداً من قبل العديد من الدول الأخرى.
وبحسب المصادر، فقد تم وضع مشروع القرار باللون الأزرق يوم الثلاثاء، ومن المقرر أن يتم التصويت عليه بعد ظهر يوم الأربعاء، وفقاً للبرنامج الذي وضعته الولايات المتحدة، التي تتولى رئاسة مجلس الأمن لشهر مارس الحالي، مع العلم أن روسيا، التي تمتلك حق النقض، قد قدمت مشروع قرار آخر يتعلق بهذا الشأن.
ويؤكد مشروع القرار على الدعم الكامل لسلامة أراضي كل من البحرين والكويت وعمان وقطر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والأردن، وسيادتها واستقلالها السياسي، كما يدين بأشد العبارات الهجمات التي تشنها إيران ضد أراضي هذه الدول، معتبراً إياها انتهاكاً للقانون الدولي وتهديداً خطيراً للسلم والأمن الدوليين، كما يعبر عن تضامنه مع هذه الدول وشعوبها.
تحركات دولية ضد الاعتداءات
ويطالب النص بوقف فوري لجميع الهجمات التي تنفذها إيران ضد الدول السبع، وبأن تمتنع إيران فوراً ودون أي شرط عن أي استفزاز أو تهديد للدول المجاورة، بما في ذلك عبر وكلائها، ويدعو إيران إلى الامتثال التام لواجباتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي، وتحديداً فيما يتعلق بحماية المدنيين والمنشآت المدنية في النزاعات المسلحة.
واضاف النص على احترام ممارسة حقوق وحرية الملاحة من قبل السفن التجارية، طبقاً للقانون الدولي، مع الإشارة إلى المعابر البحرية الحرجة، مع الأخذ في الاعتبار حق الدول الأعضاء، طبقاً للقانون الدولي، في الدفاع عن سفنها من الهجمات والاستفزازات.
وتابع النص بادانة أي أعمال أو تهديدات تقوم بها إيران بهدف إغلاق أو عرقلة أو التدخل بأي شكل في الملاحة الدولية عبر مضيق هرمز، أو تهديد أمن الملاحة في باب المندب، مؤكداً أن أي محاولة لإعاقة المرور القانوني أو حرية الملاحة في هذين الممرين البحريين تشكل تهديداً خطيراً للسلم والأمن الدوليين، داعياً إيران إلى الامتناع فوراً عن أي أعمال أو تهديدات بموجب القانون الدولي.
موقف روسيا من الازمة
أما مشروع القرار الروسي فيحث كل الأطراف على أن توقف فوراً نشاطاتها العسكرية والامتناع عن أي تصعيد إضافي في الشرق الأوسط وأبعد منه، كما يدين بأشد العبارات كل الهجمات ضد المدنيين والمنشآت المدنية، داعياً إلى حمايتها، ويشدد على أهمية ضمان أمن كل دول منطقة الشرق الأوسط، ويشجع بشدة كل الأطراف المعنية على العودة إلى المفاوضات من دون تأخير إضافي.
