نفى الناطق الإعلامي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، شامان المجالي، اليوم الثلاثاء، جملة وتفصيلاً ما يشاع حول وجود شقيق أو شريك لأي من الوزراء ضمن كادر المحامين الذين تعاقدت معهم المؤسسة للترافع عنها في القضايا القانونية المختلفة.
وأوضح المجالي، الذي يشغل أيضاً منصب مساعد المدير العام، أن عملية اختيار والتعاقد مع المحامين لا تتم بشكل شخصي، بل تخضع للجنة فنية متخصصة تشكل لهذه الغاية، وتعتمد معايير مهنية واضحة لتمثيل المؤسسة في الدعاوى المقامة منها أو عليها أمام المحاكم.
وبين المجالي أن التعاقد يتم وفق نظام مالي محدد، حيث يمنح المحامي مبلغاً سنوياً مقطوعاً مقابل الترافع في الدعاوى النظامية، بينما يخصص مبلغ منفصل لكل دعوى إدارية على حدة، مما يضمن ضبط النفقات القانونية للمؤسسة وتحقيق الشفافية في صرف الأموال العامة.
ويأتي هذا التصريح في وقت تشهد فيه الأوساط المحلية نقاشات واسعة حول تعاقدات المؤسسات الحكومية، حيث أكد المجالي التزام "الضمان" بأعلى معايير الحوكمة والنزاهة، مشدداً على أن أموال المشتركين تدار بعناية فائقة بعيداً عن أي ضغوط أو صلات قرابة.
وتقوم اللجنة المشرفة على ملف المحامين بمراجعة دورية للأداء القانوني للمتعاقدين، لضمان حماية حقوق المؤسسة والمشتركين في كافة النزاعات القضائية، مؤكدة أن الكفاءة هي المعيار الوحيد للبقاء ضمن الفريق القانوني المعتمد لدى مؤسسة الضمان الاجتماعي.
