في خطوة تعد من أبرز التحركات التنظيمية في قطاع السيارات الصيني، أصدرت أربع جهات حكومية كبرى يوم الجمعة 14 نوفمبر قرارًا مشتركًا يفرض معايير جديدة وصارمة على تصدير السيارات الجديدة والمستعملة إلى الخارج، على أن يدخل القرار حيّز التنفيذ في 1 يناير 2026.
ويهدف القرار إلى تنظيم المنافسة، وضمان تطور صحي ومنضبط لعمليات التصدير، مع التشديد على دور الوكلاء المعتمدين للمصانع الصينية في الخارج، ولا سيما فيما يتعلق بخدمات الصيانة وتوفير قطع الغيار.
أبرز ما جاء في القرار الصيني الجديد:
1) حصر تصدير السيارات الجديدة بالوكلاء المعتمدين فقط
أوضحت الجهات الأربع—وزارة التجارة، وزارة الصناعة والتكنولوجيا، وزارة الأمن العام، وإدارة الجمارك—أن تصدير السيارات الجديدة خارج إطار الوكلاء الرسميين سيُعتبر مخالفة قانونية واضحة.
2) منع تصدير المركبات الجديدة تحت مسمى "مستعملة”
سيتم فرض تدقيق صارم على السيارات المصدرة لتفادي التحايل عبر تصنيف سيارات جديدة على أنها مستعملة.
3) اشتراط ضمان خدمة ما بعد البيع
لن يتم منح تراخيص التصدير للمركبات التي لم يمضِ على تسجيلها 180 يومًا إلا بعد تقديم وثيقة رسمية من الشركة المصنعة تؤكد:
توفر خدمة الصيانة في الدول المستوردة
معلومات دقيقة عن المركبة
أماكن وجود مراكز الخدمة المعتمدة في الخارج
ختم المصنع الرسمي
تداعيات القرار على قطاع التصدير العالمي
يمثل القرار عبئًا جديدًا على شركات التصدير الصينية، خصوصًا تلك العاملة في تجارة السيارات المستعملة، إذ يتوجب عليها ضمان جاهزية السيارات من حيث الصيانة، وتوفير قطع الغيار، والتعامل فقط مع شبكات الوكلاء المعتمدين.
وتسعى الحكومة الصينية من خلال هذه الإجراءات إلى تعزيز سمعة السيارات الصينية عالميًا، وضمان تجربة ملكية موثوقة للمستهلكين في الخارج، والتركيز على الصادرات عالية الجودة بدلًا من زيادة الكميات فقط.
ويأتي القرار ضمن توجهات بكين الاستراتيجية لتعزيز حضورها القوي في سوق السيارات العالمي عبر تنظيم التصدير، وتثبيت الجودة، وضمان دعم ما بعد البيع في دول الاستيراد.
