أكد وزير الصناعة والتجارة والتموين، المهندس يعرب القضاة، أن رؤية التحديث الاقتصادي تمثل خارطة طريق عابرة للحكومات، تهدف إلى تطوير الاقتصاد الوطني من خلال برامج ومبادرات تغطي مختلف القطاعات، بمتابعة مباشرة من جلالة الملك ووفق آليات تقييم ومراجعة مستمرة.
وأوضح القضاة، خلال رعايته لقاءً صباحيًا نظمته غرفة التجارة والصناعة الفرنسية في الأردن ونادي الأعمال الأردني الفرنسي بحضور السفير الفرنسي، أن الرؤية أعدها القطاع الخاص وهو من تولى مراجعتها، مشيرًا إلى أن البرنامج التنفيذي الثاني للرؤية سيصدر قريبًا ليغطي السنوات الثلاث المقبلة، استنادًا إلى المناقشات الأخيرة.
وأشار الوزير إلى أن الاقتصاد الأردني، ورغم التحديات الإقليمية وتداعيات العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، سجل نتائج إيجابية فاقت التوقعات، إذ بلغ معدل النمو 2.7% خلال الربع الأول من العام الحالي، مقارنة بتوقعات لم تتجاوز 2.2%. كما ارتفعت الصادرات الوطنية بأكثر من 9% خلال النصف الأول من العام، وزاد حجم الاستثمار الأجنبي بنسبة 14%، فيما شهد ميناء العقبة نموًا في عدد الحاويات بنسبة 33%، الأمر الذي يعكس تحسن تجارة الترانزيت وزيادة التصدير إلى سوريا.
وبيّن القضاة أن هذه المؤشرات تحمل رسالة واضحة باستقرار الاقتصاد الأردني وتوافر بيئة آمنة وجاذبة للاستثمار، وهو ما يعزز ثقة المستثمرين ويفتح المجال أمام مشاريع جديدة.
وفيما يتعلق بالعلاقات الاقتصادية مع فرنسا، أوضح القضاة أن البلدين يرتبطان بتعاون وثيق على المستويات السياسية والاقتصادية والثقافية، غير أن الميزان التجاري لا يزال يميل بشكل كبير لصالح فرنسا. فبينما بلغت واردات الأردن من السلع الفرنسية نحو 267 مليون دينار في عام 2024، فإن الصادرات الأردنية إلى فرنسا بقيت متواضعة. وأكد أن ذلك يتطلب استكشاف فرص غير مستغلة لزيادة التبادل التجاري وتعزيز دور القطاع الخاص في البلدين لتحقيق التوازن.
وأضاف القضاة أن لدى الأردن وفرنسا جميع المقومات لتعزيز التعاون الاقتصادي في المستقبل القريب، سواء في إطار اتفاقية الشراكة بين الأردن والاتحاد الأوروبي أو عبر القنوات الثنائية، مشددًا على أهمية استثمار هذه الاتفاقيات لتحرير التجارة تدريجيًا في السلع والخدمات ورأس المال، ودعم علاقات اقتصادية واجتماعية متوازنة.
وفي ختام اللقاء، أجاب الوزير على أسئلة الحضور التي تطرقت إلى الوضع الاقتصادي المحلي، والممكنات الحكومية لتطوير بيئة الأعمال، إضافة إلى سبل تعزيز التعاون مع سوريا والدور المتوقع من القطاع الخاص في هذه المرحلة.
