أكد خبير التأمينات والحماية الاجتماعية، موسى الصبيحي، أن أصحاب الرواتب التقاعدية المنخفضة يعانون من ضغوط معيشية كبيرة، حيث يعتمد معظمهم بشكل كامل على رواتبهم التقاعدية التي بالكاد تغطي احتياجاتهم الأساسية.
وأوضح الصبيحي، في منشور عبر "فيسبوك"، أن هذه المعاناة لا تقتصر فقط على متقاعدي الضمان الاجتماعي، بل تشمل أيضًا المتقاعدين وفقًا لقانوني التقاعد المدني والعسكري، بالإضافة إلى الذين تقاعدوا وفقًا لأنظمة التقاعد الخاصة ببعض النقابات المهنية.
وأشار إلى أن منظومة التقاعد في الأردن تنقسم إلى عدة فئات، حيث تشمل الفئة الأولى أصحاب الرواتب التقاعدية المرتفعة جدًا، والتي تُعتبر قليلة العدد لكنها تعكس تفاوتًا واضحًا بسبب تشريعات التقاعد غير العادلة التي كانت تميل لصالح ذوي الأجور المرتفعة.
أما الفئة الثانية فتضم المتقاعدين القدامى من المدنيين والعسكريين الذين يتقاضون رواتب تقاعدية متدنية، رغم التحسينات الطفيفة التي طرأت عليها، ومن بينهم شخصيات تولت مناصب عليا، مثل الوزراء في السبعينيات والثمانينيات.
كما أشار إلى وجود شريحة واسعة من المتقاعدين الذين يتقاضون رواتب تقاعدية متوسطة، تكفي بالكاد لتغطية الاحتياجات الأساسية.
وأضاف الصبيحي أن هناك فئات أخرى تتقاضى أكثر من راتب تقاعدي، مثل من يجمعون بين التقاعد المدني والعسكري والضمان الاجتماعي أو التقاعد النقابي، بل إن بعضهم يحصل على ثلاثة رواتب تقاعدية في الوقت ذاته.
كما توجد فئة تتلقى راتبًا تقاعديًا إلى جانب أجر من وظيفة عامة بعد التقاعد، مثل التعيينات في بعض المناصب الرسمية التي تُصرف على شكل مكافآت شهرية من خزينة الدولة، كالأعيان والنواب.
وأكد الصبيحي أن هذا التفاوت الكبير في توزيع الرواتب التقاعدية أدى إلى فقدان العدالة الاجتماعية وأثار حالة من الاستياء بين فئات واسعة من المجتمع.
واقترح الصبيحي ضرورة وضع رؤية شاملة لإصلاح نظام التقاعد في الأردن، بحيث يتم توحيد قنوات التقاعد وفق تشريع متكامل يضمن أعلى درجات العدالة الاجتماعية، مع إنشاء صندوق تقاعدي موحد يدعم الاستدامة المالية للأجيال القادمة، معتبرًا أن صندوق تقاعد الضمان الاجتماعي هو المرشح الأكبر والأهم للقيام بهذا الدور.
وبحسب الصبيحي، فقد بلغ العدد التراكمي للمتقاعدين في الأردن، وفقًا لقوانين التقاعد المدني والعسكري والضمان الاجتماعي، حوالي 764 ألف متقاعد حتى نهاية عام 2024، في حين وصلت فاتورة التقاعد السنوية إلى 3.6 مليار دينار للعام ذاته.
