أكد مصدر مسؤول لموقع صوت عمان أن لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان النيابية لم تعقد أي اجتماع حتى الآن لمناقشة ملف العفو العام.
وأوضح المصدر أن أسباب عدم عقد الاجتماع تعود إلى انشغال اللجنة بمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2025.
وأضاف أن اللجنة قد تبنت مذكرة من النواب تتعلق بمشروع قانون العفو العام لعام 2025، ومن المتوقع أن تجتمع خلال الأسبوع المقبل للنظر في هذه المذكرة ومتابعة الإجراءات القانونية اللازمة لإعداد مشروع قانون العفو العام.
وكشف المصدر أيضًا أن اللجنة تسعى إلى جعل قانون العفو العام المقبل مختلفًا عن القوانين السابقة قدر الإمكان.