تتزايد التساؤلات في الشارع الليبي حول فرص نجاح خارطة الطريق التي اعلن عنها رؤساء المجالس الثلاثة لإنهاء المرحلة الانتقالية، وسط شكوك واسعة حول واقعية الجدول الزمني المقترح لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد.
واعتبر العديد من المراقبين ان هذه الخطوة تفتقر للضمانات اللازمة، واصفين اياها بمحاولة استباقية من قبل القيادات الحالية لتثبيت مواقعهم في أي تسوية سياسية مرتقبة، في ظل انقسام مؤسسي حاد يعيق المسار.
واكد سياسيون ان المبادرة تواجه تحديات ميدانية وتشريعية معقدة، خاصة مع ظهور مبادرات دولية موازية تحظى بدعم قوى فاعلة على الارض، مما يضعف من تماسك المسار الذي تقوده الرئاسات الثلاث حاليا.
عقبات حقيقية امام المسار الانتخابي
وبين نائب سابق ان الخلاف المستمر بين مجلسي النواب والدولة حول القوانين الانتخابية يمثل عائقا رئيسيا، مشيرا الى ان المفوضية العليا للانتخابات تحتاج الى وقت كاف لاستكمال كافة الاجراءات الفنية واللوجستية المطلوبة.
واضاف ان استمرار حالة الانقسام بين الحكومتين في طرابلس وشرق البلاد يعقد المشهد، حيث يرى مراقبون ان اي خارطة طريق لا تراعي مواقف القوى العسكرية الفاعلة ستظل مجرد حبر على ورق.
واوضح محللون ان المبادرة الامريكية الاخيرة لإعادة هيكلة السلطة التنفيذية خلقت حالة من التجاذب داخل البرلمان، مما يعزز احتمالات الطعن في اي مسار انتخابي قادم ويقلل من فرص الاستقرار السياسي المنشود.
صراع الارادات وضمانات النجاح
وشدد خبراء امنيون على ان نجاح اي عملية انتخابية لا يرتبط بالمواعيد الزمنية بقدر ما يرتبط بتوافق القوى المؤثرة، محذرين من ان غياب الضمانات الامنية قد يحول الانتخابات الى مصدر توتر جديد.
وكشفت التحليلات ان ضعف الثقة بين الاطراف السياسية يجعل من الصعب القبول بنتائج الانتخابات، خاصة في ظل وجود حكومتين وجيشين ومراكز نفوذ متنافسة تتصارع على المكتسبات والمناصب في الدولة الليبية.
واشار مراقبون الى ان الاطراف السياسية قد تلجا لعرقلة العملية الانتخابية في حال شعرت بالتهميش، مؤكدين ان استمرار شبكات المصالح ولوبيات الفساد يشكل خطرا حقيقيا على مستقبل اي مسار ديمقراطي في ليبيا.
مواقف متباينة حول الحلول المطروحة
واوضح قيادي في مجلس الدولة ان التوافق الاخير جاء نتيجة مشاورات هدفها انهاء الانقسام، مشددا على ان الحل يجب ان يكون ليبي-ليبي بعيدا عن التدخلات الخارجية التي تفرض اجندات خاصة لا تخدم المصلحة الوطنية.
واضاف ان المؤسسات الامنية قادرة على حماية العملية الانتخابية، داعيا كافة الاطراف الى تغليب المصلحة العامة والعمل على بناء مرجعية دستورية واضحة تنهي سنوات من الصراع والتشظي السياسي والاداري في البلاد.
واكدت الاصوات المؤيدة للتغيير ان المبادرات الدولية قد تكون وسيلة لتقليص نفوذ الاجسام السياسية القائمة، بينما يراها المعارضون صفقة لتقاسم السلطة لا تقدم حلولا جذرية لمعاناة المواطن الليبي وازمات الدولة.
