أقرَّ مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها الثلاثاء برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسّان، نظاماً معدِّلاً لنظام رسوم تسجيل وترخيص وسوق المركبات، يعتمد احتساب رسوم الترخيص بناءً على القيمة الشرائية للمركبات قبل الجمرك بدلاً من سعة المحرّك، على أن يُطبق على المركبات الخاصة التي يتم ترخيصها لأول مرة اعتباراً من 1 يناير 2025.
تفاصيل النظام المعدل المركبات المرخصّة حتى نهاية 2024 لن يشملها التعديل الجديد، وستستمر رسوم ترخيصها وفق النظام الحالي، بغض النظر عن فئتها أو قيمتها أو نوعها. احتساب الرسوم الجديدة سيتم تعديل رسوم الترخيص بناءً على القيمة الشرائية للمركبة دون الجمرك، بهدف تحقيق العدالة ومعالجة التشوهات في النظام الحالي الذي يعتمد على سعة المحرّك.
ويشجع النظام اقتناء المركبات الموفرة للطاقة والصديقة للبيئة من خلال تخفيض رسوم ترخيص مركبات الهايبرد بنسبة 25% ومركبات الكهرباء بنسبة 50% مقارنة بمثيلاتها من مركبات البنزين.
رسوم ترخيص المركبات الكهربائية
10 آلاف دينار أو أقل (دون الجمرك): 50 ديناراً سنوياً.
بين 10 آلاف و25 ألف دينار: 70 ديناراً سنوياً. بين 25 ألف و50 ألف دينار: 150 ديناراً سنوياً.