كشف الخبير في التأمينات الاجتماعية موسى الصبيحي، عن سبعة مصادر لأموال مؤسسة الضمان الاجتماعي.
وتاليا ما كتبه على صفحته على الفيسبوك:
الموارد المالية للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ذُكِرت على سبيل الحصر في قانون الضمان وتأتي من المصادر التالية:
١) الاشتراكات الشهرية التي تؤديها المنشآت والمؤمّن عليهم.
٢) الفوائد التي تترتب بسبب التأخير في دفع الاشتراكات.
٣) الغرامات التي تترتب على المنشآت بسبب تأخُّرها عن تزويد مؤسسة الضمان ببيانات العاملين لديها أو بسبب عدم اقتطاعها الاشتراكات عن كل أو بعض العاملين لديها أو بسبب عدم تأديتها الاشتراكات على أساس الأجور الحقيقية للعاملين.
٤) ريع استثمار أموال الضمان.
٥) القروض التي تقدمها الحكومة للمؤسسة لسد أي عجز يصيب مركزها المالي.
٦) المبالغ التي تتحقق للمؤسسة بموجب أحكام قانون الضمان والأنظمة الصادرة بمقتضاه أو بموجب أي تشريع آخر.
٧) الهِبات والمساعدات والتبرعات والوصايا والقروض وأي إيرادات أخرى يقبلها مجلس إدارة مؤسسة الضمان شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها إذا كانت من مصادر غير أردنية.
كل هذه الموارد المالية المذكورة أعلاه إذا دخلت خزينة مؤسسة الضمان تصبح أموالاً للمؤسسة (أموال ضمان)، وتُصبح مُحصّنة من الصرف والإنفاق إلا وفقاً لما يقتضيه تطبيق أحكام قانون الضمان الاجتماعي والأنظمة الصادرة بمقتضاه، أي تُنفَق على المنافع التأمينية من رواتب تقاعدية ورواتب اعتلال وخدمات ومنافع إصابات عمل وبدلات تعطل عن العمل وبدلات إجازة أمومة، وكافة التعويضات التأمينية المحددة بموجب القانون.
ويُلاحظ من البند الخامس من المصادر المالية للمؤسسة أن ما يمكن أن تدفعه الحكومة للضمان في حال حصل عجز مالي في مركزها المالي هو عبارة عن قروض وليس منحة أو تبرعاً، حيث يعتبر ما تدفعه الحكومة في هذه الحالة دَيناً على المؤسسة وتلتزم بتسديده لاحقاً. علماً بأن الحكومة لم تدفع فلساً واحداً لمؤسسة الضمان منذ أن تم سنّ قانون الضمان الاجتماعي والبدء بإنشاء المؤسسة سنة 1978 وإلى يومنا هذا، لا بل كانت المؤسسة ولا تزال هي المُقرِض الأكبر للحكومة داخلياً، وقد وصلت مديونية مؤسسة الضمان على الحكومة الأردنية (سندات وقروض) إلى حوالي (9) مليارات دينار وذلك كما في 31-12-2023 وتشكّل ما نسبته (60%) من موجودات المؤسسة حتى ذلك التاريخ.!
وتاليا ما كتبه على صفحته على الفيسبوك:
الموارد المالية للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ذُكِرت على سبيل الحصر في قانون الضمان وتأتي من المصادر التالية:
١) الاشتراكات الشهرية التي تؤديها المنشآت والمؤمّن عليهم.
٢) الفوائد التي تترتب بسبب التأخير في دفع الاشتراكات.
٣) الغرامات التي تترتب على المنشآت بسبب تأخُّرها عن تزويد مؤسسة الضمان ببيانات العاملين لديها أو بسبب عدم اقتطاعها الاشتراكات عن كل أو بعض العاملين لديها أو بسبب عدم تأديتها الاشتراكات على أساس الأجور الحقيقية للعاملين.
٤) ريع استثمار أموال الضمان.
٥) القروض التي تقدمها الحكومة للمؤسسة لسد أي عجز يصيب مركزها المالي.
٦) المبالغ التي تتحقق للمؤسسة بموجب أحكام قانون الضمان والأنظمة الصادرة بمقتضاه أو بموجب أي تشريع آخر.
٧) الهِبات والمساعدات والتبرعات والوصايا والقروض وأي إيرادات أخرى يقبلها مجلس إدارة مؤسسة الضمان شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها إذا كانت من مصادر غير أردنية.
كل هذه الموارد المالية المذكورة أعلاه إذا دخلت خزينة مؤسسة الضمان تصبح أموالاً للمؤسسة (أموال ضمان)، وتُصبح مُحصّنة من الصرف والإنفاق إلا وفقاً لما يقتضيه تطبيق أحكام قانون الضمان الاجتماعي والأنظمة الصادرة بمقتضاه، أي تُنفَق على المنافع التأمينية من رواتب تقاعدية ورواتب اعتلال وخدمات ومنافع إصابات عمل وبدلات تعطل عن العمل وبدلات إجازة أمومة، وكافة التعويضات التأمينية المحددة بموجب القانون.
ويُلاحظ من البند الخامس من المصادر المالية للمؤسسة أن ما يمكن أن تدفعه الحكومة للضمان في حال حصل عجز مالي في مركزها المالي هو عبارة عن قروض وليس منحة أو تبرعاً، حيث يعتبر ما تدفعه الحكومة في هذه الحالة دَيناً على المؤسسة وتلتزم بتسديده لاحقاً. علماً بأن الحكومة لم تدفع فلساً واحداً لمؤسسة الضمان منذ أن تم سنّ قانون الضمان الاجتماعي والبدء بإنشاء المؤسسة سنة 1978 وإلى يومنا هذا، لا بل كانت المؤسسة ولا تزال هي المُقرِض الأكبر للحكومة داخلياً، وقد وصلت مديونية مؤسسة الضمان على الحكومة الأردنية (سندات وقروض) إلى حوالي (9) مليارات دينار وذلك كما في 31-12-2023 وتشكّل ما نسبته (60%) من موجودات المؤسسة حتى ذلك التاريخ.!
