ايدت محكمة التمييز حكما صادرا عن محكمة امن الدولة يقضي بسجن رجلين لمدة ثماني سنوات لكل منهما، بعد ادانتهما بحيازة كميات كبيرة من المواد المخدرة بقصد الاتجار بها في العاصمة عمان، كما قررت تثبيت الغرامات المالية المحكوم بها والبالغة 6 الاف دينار على كل واحد منهما.
وجاء قرار محكمة التمييز بعد دراسة الطعن المقدم من المتهمين، لتخلص الى سلامة الاجراءات القانونية وصحة الادلة التي استندت اليها محكمة امن الدولة في ادانتهما.
كميات كبيرة من المخدرات وضبط المتهمين بكمين امني
وفق معلومات موقع “صوت عمان”، تعود تفاصيل القضية الى شهر ايار من العام 2023، عندما وردت معلومات الى ادارة مكافحة المخدرات تفيد بحيازة المتهمين لكميات كبيرة من المواد المخدرة وتجهيزهما لبيعها داخل السوق المحلية.
وبناء على ذلك أرسلت ادارة مكافحة المخدرات عنصرين للتعامل مع المتهمين على اعتبار انهما مشتريان، حيث جرى التواصل معهما والتوجه الى احد المنازل التي كانا يتواجدان فيها.
وبعد فترة قصيرة من اللقاء مع المتهمين، نفذت القوة الامنية عملية القاء القبض عليهما وضبط المواد المخدرة بحوزتهما.
واسفرت عملية التفتيش عن العثور على نحو 6.9 كيلوغرامات من مادة الحشيش المخدرة، اضافة الى 2950 حبة كابتاجون كانت معدة للتداول والبيع.
التمييز ترفض الطعن وتؤكد صحة الادانة
وخلال مراحل التقاضي، دفع وكيل الدفاع عن المتهمين بعدم كفاية الادلة لاثبات تورط موكليه في الاتجار غير المشروع بالمخدرات، مطالبا بنقض الحكم الصادر بحقهما.
في المقابل، طلبت النيابة العامة من محكمة التمييز رد الطعن وتاييد الحكم الصادر عن محكمة امن الدولة، استنادا الى ما تضمنه ملف الدعوى من بينات واعترافات ووقائع قانونية.
وبعد مراجعة القضية، اكدت محكمة التمييز ان المحكمة المختصة اتبعت الاصول القانونية السليمة في اصدار حكمها، مشيرة الى ان الادلة المقدمة كانت كافية لادانة المتهمين.
كما بينت المحكمة ان اوراق الدعوى اظهرت اعتراف المتهمين بحيازة المواد المخدرة بقصد بيعها داخل السوق المحلية، الامر الذي عزز قناعة المحكمة بثبوت الجرم المسند اليهما.
وعليه، قررت محكمة التمييز رد جميع اسباب الطعن وتاييد الحكم القاضي بسجن المتهمين ثماني سنوات لكل منهما، الى جانب تثبيت الغرامات المالية المحكوم بها.
