اصدرت محكمة الجنايات الكبرى في عمان حكما بالاشغال المؤقتة لمدة 12 عاما بحق متهم ادين بقتل شقيقه باطلاق عيار ناري على راسه داخل منزل العائلة، وذلك بعد خلافات عائلية قال المتهم انها تعلقت باساءة شقيقه لوالدته.
وجاء الحكم بعد ان قررت المحكمة تعديل وصف التهمة من جناية القتل العمد الى جناية القتل القصد، قبل ان تخفض العقوبة من 20 عاما الى 12 عاما نتيجة اسقاط الحق الشخصي من قبل ذوي المغدور.
المحكمة تعدل التهمة وتخفض العقوبة
وخلال جلسة علنية، قررت المحكمة ادانة المتهم بجناية القتل القصد والحكم عليه بالاشغال المؤقتة لمدة 20 عاما وفقا لاحكام القانون.
واخذت المحكمة بعين الاعتبار اسقاط الحق الشخصي من قبل عائلة المغدور، وهي عائلة المتهم نفسها، ما دفعها الى تخفيض العقوبة لتصبح 12 عاما بالاشغال المؤقتة نافذة.
ويعد اسقاط الحق الشخصي من الاسباب المخففة التقديرية التي تاخذ بها المحاكم في بعض القضايا الجزائية عند تحديد مقدار العقوبة النهائية.
تفاصيل الجريمة داخل منزل العائلة
وبحسب وقائع القضية، كان المغدور يقيم مع والديه في منزل العائلة، فيما ادعى المتهم خلال التحقيقات والمحاكمة ان شقيقه كان يسيء الى والدته ويعتدي عليها بالضرب.
واشارت اوراق الدعوى الى ان المتهم توجه في يوم الحادثة الى منزل والدته، وجلس معها وشرب فنجان قهوة وادى الصلاة قبل ان يغادر المكان متوجها الى منزله.
الا ان التحقيقات بينت انه عاد لاحقا الى منزل العائلة بعد احضار سلاح ناري غير مرخص، حيث بادر الى اطلاق رصاصة واحدة بشكل مباشر نحو رأس شقيقه.
وافادت المحكمة ان العيار الناري اصاب المغدور اصابة قاتلة ادت الى وفاته على الفور، ليتم توقيف المتهم واحالته الى القضاء الذي اصدر حكمه النهائي بعد استكمال جميع مراحل المحاكمة والنظر في ظروف القضية وملابساتها.
