حي عضو لجنه الحريات العامة وحقوق الإنسان لدى مجمع النقابات المهنيه الدكتور عصام الكساسبه التوجيهات الملكية للحكومه الأردنية لإعداد مشروع قانون العفو العام و السير بالاجراءات الدستورية بمناسبة اليوبيل الفضي ، بالاضافة الى اقرار مجلس الوزراء لمشروع القانون و منحه صفة الاستعجال.
و تثمن لجنة الحريات هذه التوجيهات الملكية السديدة التي تصب لصالح المصلحة العامة في الأردن و اعادة لرص الصفوف ..
و طالب الدكتور الكساسبه بأن يكون العفو العام شاملا و أوسع من قانون العفو لعام 2019 و أن يشمل معتقلي الراي والتعبير و المعتقلين السياسيين وأي حراك مؤازر لوقف العدوان الصهيوني، وقضايا أمن الدولة، بالاضافة الى الموقوفين اداريا .
و أكد الدكتور عصام الكساسبه عضو لجنة الحريات و حقوق الانسان بان هذه الخطوة التي جاءت لتكرس المصلحة العامة و سيادة القانون الى جانب مبادىء العدالة التصالحية ..
ما سيشكل فرصة لأردن أقوى مرصوص الصفوف قادر على مجابهة أي مطامع أو تحديات خارجية لتشتيت
