بحسب مشروع قانون الموازنة العامة للدولة لسنة ٢٠٢٤ والذي بدأ مجلس النواب مناقشته متأخراً يتبين ان الحكومة ستقترض ما يقرب من ٧,٥ مليار دينار موزعة بين قروض داخلية تشكل النسبة الأكبر من حجم الاقتراض وكذلك من خلال اصدار سندات محلية بالدولار وقروض موسسات دولية لدعم الموازنة وقروض خارجية لتمويل مشاريع رأسمالية ،وستستخدم هذه الأموال بحسب موازنة التمويل في تسديد عجز الموازنة وتسديد أقساط القروض الخارجية المستحقة وسلف وزارة المالية لسلطة المياه وتسديد أقساط القروض الداخلية المستحقة على سلطة المياه و أقساط قروض معالجة المتأخرات الحكومية وإطفاء سندات محلية بالدولار وإطفاء الدين الداخلي وتسديد مستحقات الصكوك الإسلامية .
العجز الكلي في موازنة الحكومة والوحدات المستقلة للعام القادم سيصل إلى ٢،٨٧٧ مليار دينار وهو الأعلى من حيث القيمة والذي تلتزم الحكومة في تغطيته بكل الوسائل وخاصة الاقتراض الداخلي ويتبين ان هذا العجز موزع على عجز الدوائر الحكومية بقيمة ٢،٠٦٨ مليار دينار وكذلك عجز الوحدات الحكومية (الموسسات المستقلة ) بقيمة ٨٠٩ مليون دينار .
العجز في موازنة الموسسات الحكومية ناتج في الغالب من مؤسستين هما سلطة المياه و شركة الكهرباء الوطنية اللتان يتجاوز عجزهما ٨٥٠ مليون دينار وهو ما يشكل ما نسبته ٥٠٪ من موازنة تلك المؤسسات والبالغة٦ ١،٦ مليار دينار وهو ما يستدعي تدخل حكومي بشكل كبير لمعالجة الخلل المزمن في تلك الموسسات والذي اصبح يشكل عبئا ثقيلاً على موازنة الدولة .
خدمة الدين العام سيبلغ حوالي ١،٩٨ مليار دينار وهو ايضاً الأعلى في تاريخ الموازنات الحكومية بسبب ارتفاع قيمة الدين العام والذي سيصل لحوالي ٤٢ مليار دينار بعد إضافة مديونية صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي وكذلك ارتفاع أسعار الفائدة محلياً وعالمياً مما زاد من تحديات المديونية على موازنة الدولة للعام القادم وبالتالي زادت قيمة مدفوعات خدمة الدين العام عن قيمة النفقات الرأسمالية جميعها .
في ضوء تلك الأرقام الواردة في مشروع الموازنة ومعطيات أخرى عديدة كنا نأمل أن يكون هناك تحرك نيابي أوسع مع مختلف مكونات المجتمع المعنية في العملية الاقتصادية اثناء مناقشة المشروع وأخذ الملاحظات اللازمة لطرحها على الحكومة بصورة علمية وعمليه حقيقية بعيدة عن الخطابات والمطالب الخدمية التي تزيد من الضغوط على موازنة الدولة وخاصة ونحن نمر بظروف استثنائية بسبب العدوان الهمجي على قطاع غزة والذي ينذر بتوسع الصراع ودخول أطراف جديدة ميدان المعركة وهذا سيزيد من تعقيدات المشهد الاقتصادي وسيخلف تحديات جديدة ستأثر حتماً على الاقتصاد الوطني .
منير دية
خبير اقتصادي
